چه بسا بتوان اين كاستى را چنين جبران كنيم كه قائل شويم: ارتكاز عقلايى، به انفكاك ناپذيرى شخصيت حقوقى، حكم مى‌كند. بنابر اين هرچيزى كه ملكيت را مى‌پذيرد، قرض گرفتن را برمى تابد و هرچه وقف برخود را مى‌تابد، هبه را نيز مى‌پذيرد. دراين صورت با امضاى اين ارتكاز براساس عدم ردع، تمام اين احكام حقوقى بر له يا عليه شخصيت هايى كه در زمان معصوم نبوده اند، قابل اثبات است.

بلكه اگر اين بيان تمام باشد،تمام شخصيت هاى حقوقى ـ حتى مواردى كه‌درزمان معصوم نبوده است ـ به كمك آن قابل اثبات است؛ مثلاً ما شخصيت حقوقى را براى شركت قانونى مى‌توانيم اين گونه اثبات كنيم: اگر ما شخصيت حقوقى و قانونى را براى اين شركت به رسميت نشناسيم، بى ترديد نمى‌توان انكار كرد موءسسه اى كه همان اهداف شركت را دنبال مى‌كند موجود است؛ به عبارت ديگر، شركت خصوصى كه به صورت اشتراك،مملوك صاحبان است، تحقق دارد و بدون شك هركس حق دارد براين موءسسه يا شركت چيزى را كه صَرف منافع و مصلحت هاى آنها شود،وقف كند.دليل صحت آن تمسك به عمومات وقف است كه بدينسان يعنى گوشه اى از شخصيت حقوقى براى اين شركت يا موءسسه ثابت مى‌شود و آن مالك بودن نسبت به عين موقوفه است؛ بنا بر اين كه ديدگاه عقلا در فهم جوهره ءوقف بريك چيز يا يك جهت، عبارت از مالك شدن موقوف عليه نسبت به عين موقوفه است كه عين آن مى‌بايست حبس و منفعت آن براى آن شى‌ء يا آن جهت آزاد گردد.و اگر با استناد به دليل وقف، اين جزء از شخصيت حقوقى براى آن شركت اثبات شود، مى‌توانيم برآن اين اصل را بيفزاييم كه عدم امكان تفكيك بين حقوقى كه له يا عليه شخصيت حقوقى است نزد عقلا امرى ارتكازى است؛ و از آن جا كه اين ارتكاز برخاسته از طبع‌عقلاست تا زمان معصوم(ع) امتداد مى‌يابد.بنابر اين طبق اين مبنا كه عدم ردع دليل امضاى ارتكاز است ـ حتى نسبت به مقدارى كه درزمان معصوم در قالب عمل بروز پيدا نكرده ـ صحت اين ارتكاز ثابت مى‌گردد و با اين روش،تمام شخصيت هاى