يك شركت يا جمعيت يا موءسسه‌اى مى‌فروشيم يا چيزى را از آنها خريدارى مى‌كنيم، مصداق عرفى خريد و فروش است؛ درنتيجه مشمول اطلاق آيه {أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ } مى‌باشد و براى اثبات پاره اى از حقوق به نفع يا ضرر اين شخصيت حقوقى ـ چنان كه اطلاقى براى تمسك نداشته باشيم ـ ادعا مى‌كنيم كه احتمال تفكيك و فرق بين آثار حقوقى مردود است يا چنان كه درآخر بحث از راه نخست گفتيم، مى‌گوييم: عدم تفكيك امرى مرتكز است.

اشكال اين راه اين است كه تمسك به اين اطلاقات،زمانى صحيح است كه ما در اصل تخصيص و تقييد شك داشته باشيم و احتمال ندهيم كه شرع با يك نگرش تشريعى موءثر در نفى موضوع اين اطلاقات، با عرف به مخالفت برخاسته است؛مثل آن كه شك كنيم آيا فروش قرآن به كافر صحيح است يا نه؟

دراين جا مى‌توانيم به اطلاق «أحل الله البيع» تمسك كنيم؛ امادر جايى كه منشأ شك اين احتمال باشد كه شرع در نگرش تشريعى خود با عرف به مخالفت برخاسته و باعث دگرگونى موضوع حكم شده است، جاى تمسك به اين اطلاقات نيست؛ مثلاً شرع‌فروش سگ را باطل دانسته است؛ به رغم صحت چنين بيعى در عرف. اين اختلاف براساس اختلاف بين شرع وعرف درملكيت يا عدم ملكيت سگ است؛ يعنى شرع و عرف هردو متفقند كه بيع‌تنها در ملك صحيح است؛اما عرف چون قائل به مملوكيت سگ است، بيع آن را نيز صحيح مى‌داند؛ اما شرع‌چون آن را قابل ملكيت نمى‌شناسد،باطل مى‌داند.اين را تخصيص يا تقييد {أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ } نبايد به حساب آورد؛ زيرا مقصود شارع از بيع در آيه: {أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ } بيعى است كه درنظر خود او بيع باشد نه در نظر عرف. بنابر اين تمسك به اطلاق درچنين مواردى نيازمند توجه به دو نكته است:

١. موضوع،پيشاپيش با ارتكاز ثابت شده باشد تا تمسك به اطلاق لفظى ممكن شود.

٢. به اطلاق مقامى تمسك شود. با اين ادعا كه اگر بيع نزد شارع‌غيراز بيع نزد عرف است، بايستى اين مطلب را بيان كند؛ زيرا انسان عرفى براساس طبيعتِ خود، اطلاقات شارع را بر مصاديقى تطبيق مى‌كند كه نزد او موجود است؛ مگر شارع از آن منع كند.

بحث ما نيز از اين قبيل است؛زيرا عرف و شرع‌متفقند كه بيع تنهادر جايى انجام