آشكار درآن ظهور و نمود دارد. در چنين مواردى اگر شارع، موضوع را مقيد نكند، بى گمان اطلاق آن را نسبت به حالت هاى پديدار شونده در بستر زمان پذيرفته است. عنوان «فقر» ازاين دست است كه قابليّت پذيرش حالت ها و مصداق هاى گوناگون را داراست. بدينسان انصراف دراين دسته، راه ندارد. شايد بتوان فتواى يكى از فقيهان را در پاك شدن جوراب نجس به سبب راه رفتن روى زمين، برهمين اساس ارزيابى كرد. وى نسبت به واژه«نعل» دردليلى كه نعل نجس را قابل طاهر شدن توسط زمين مى‌داند، معتقد است كه اين واژه، جوراب را نيز در بر مى‌گيرد. به سخن ديگر،ر نبودن اين مصداق درزمان صدور، سبب انصراف واژه از آن نمى‌شود:

إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل يشمله الاطلاق إذ لاتحديد للنعل بكيفية خاصّة؛ فيشمل الدليل كل ما كان نعلا؛ (٥٣)

اگر پوشيدن جوراب جاى نعل را بگيرد اطلاق، آن را فرا مى‌گيرد؛ زيرا براى نعل حدّ و كيفيّت خاصّى بيان نشده است؛ درنتيجه هرچه نعل به حساب آيد، در بر مى‌گيرد.

اين فقيه با تكيه براستدلال فوق به ردّ ادعاى كسانى مى‌پردازد كه گفته اند: نعل ازجوراب انصراف دارد؛ زيرا درزمان صدور، وجود نداشته است.

پيدا است مسأله نعل و جوراب مثالى بيش نيست و اگر دراين مثال نيز مناقشه كنيم (٥٤)، اصل مدعا مناقشه ناپذير باقى مى‌ماند.

دسته دوم:هنگامى است كه مصداق پذيرى عنوان موضوع،ظهور و بروزى درنگاه مخاطبان زمان صدور، نداشته است. دراين دسته، نفى اطلاق (اثبات انصراف از مصداق جديد) به نظر درست مى‌آيد.

به همين دليل امام خمينى حرمت خون را ـ كه از آيه استفاده مى‌شود ـ از تصرفاتى غير از خوردن آن، منصرف مى‌داند و مى‌گويد:

(٥٣) سبزوارى،مهذب الاحكام،ج٢،ص٦٦.
(٥٤) مانند اين مناقشه كه اصولا«نعل» از نظرلغت شامل جوراب نمى‌شود.