مى باشد خارج شدن از عهده وضمان آن واجب است و پرداخت عوض منافع مال از شوون بيرون آمدن ازعهده ضمان اصل مال است. (١١)حضرت امام خمينى پس از طرح اشكال شيخ انصارى دو جواب مى دهد: جواب نقضى وجواب حلى.

اولا؛اگر بپذيريم كه عنوان اخذ برمنافع صادق نيست بايد بسيارى از اعيان و اموال را نيز ازضمان به قاعده على اليد خارج كنيم زيرا اخذ براموالى همانند مزرعه صادق نيست.

ثانياعموم قاعده و قانون بودن آن اقتضا مى كند اخذ نيز عام باشد و منافع را فراگير باشد.

شاهد (١٢)مدعا اين است كه اخذ برامور معنوى نيز نسبت داده مى شود مانند نسبت دادن اخذ به عهد، ميثاق،راى و نوم و بسيارى از امور ديگر. بنابراين اشكال برضمان منافع مستوفات با عدم صدق عنوان اخذ، صحيح نيست و اخذ برمنافع نيز صادق است.

اشكال دوم: ممكن است گفته شود:منافع اعيان اعم از مستوفات و غير مستوفات مانندزمان از امور غيرثابتند درنتيجه استيلا برآنها نيز ممكن نخواهد بود.

توضيح:در فلسفه براى موجود تقسيمات گوناگونى صورت مى گيرد. يكى از تقسيمات، تقسيم موجود به قار و غيرقار است. موجودات غير قار موجوداتى هستند كه تحقق آنها همانند تحقق زمان، آن به آن است و به اصطلاح، متدرج الوجودند مانند حركت و تكلم كه با تحقق يك جزء، جزء قبلى منعدم مى شود. در فلسفه ازاين گونه موجودات به زمانيات ياد مى شود.

منافع اموال از موجودات متدرج الوجود و غير قار است.

بنابراين اسيتلا برآنها نيز متدرج الوجود خواهد بود زيرا استيلا اضافه اى است ميان مستولى(صاحب يد) و مستولى عليه(منافع) و دو وجود متضايف در قوه وفعل برابرند. يعنى هردو يا بايد وجود

(١١) همان،ص٩٦.
(١٢) حضرت امام خمينى،البيع،ص٢٤٠.