فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - قاعده على اليد محمد رحمانى
در هر صورت به نظر مى رسد ديدگاه اول و سوم نادرست است زيرا ظهورعلى اليد با فعل و يا اسم عام سازگار است. ثانيا اگر فعل خاص در تقدير بگيريم معنا تمام نمى شود مگر اين كه اسم ديگرى مانند حفظ و يا رد و يا ادا در تقدير گرفته شود و اين خلاف اصل تقديرنگرفتن است. برخلاف متعلق كه يكى از افعال عموم و يا اسمهاى عام باشد.
البته مطالب و اشكالات ديگرى در اين باره وجود دارد كه طرح آنها به طول مى انجامد.
نكته درخور توجه ديگر در باره عبارت على اليد اين كه هرچندعلى به معناى استعلاو يد به معناى يكى از اعضا و جوارح است و ليكن بى شك دراين جا معناى تحت اللفظ ى منظورنيست بلكه مقصود معناى كنايه اى آن يعنى انسان است و به عبارت ديگر عهده و ياذمه او مراد است و از آن جهت كه دست سبب شده تا گرفتن و عهده تحقق پيدا كند، از انسان بايد ياد شده و اين گونه استعمالات درآيات و روايات از باب اطلاق جزء بركل فراوان است مانند اطلاقرقبه به انسان مملوك. در هر صورت به تناسب حكم و موضوع، مقصود از يدانسان است نه عضو جوارحى بدن. با اين تفسير از على اليد، برخى از اشكالات به قاعده پاسخ داده خواهد شدازجمله گفته شده: على اليد منافع و اعمال حركسوب را فرا نمى گيردزيرا قابل گرفتن با دست نيستند. تفصيل اين ثمره خواهد آمد.
ب) ما اخذت
يكى از مفردات قاعده كه مباحثى را درپى داشته، جمله ما اخذت ا ست. بى گمان ماى موصول در مااخذت شامل هر چيز مملوك مى شود. برخى افزون بر مال ومملوك، به حقوق مانند حق تحجير، حق سبق،حق شفعه و نيز تعميم دادهاند كه جاى بحث دارد و اين ما از جهات مختلف، اطلاق دارد كه پس از اين خواهد آمد.
در مورد اين كه آيا انسان آزاد اگر با قهر و غلبه زندانى شود، مصداق مااخذت هست