منصرف عنه ثابت مى‌كند.به سخن ديگر، اجماع به عنوان اين كه يكى از ادلّه است، اگر نسبت به موردى كه دليل ديگر آن را در بر نگرفته تحقق پذيرفت، به ناگزير به مقتضاى آن اجماع بايد گردن نهاد؛ نه به اين عنوان كه اجماع، مدلول روايت را توسعه يا تنظيم مى‌كند و در نتيجه نصّ را شامل مورد مفروض مى‌كند؛ بلكه به اين عنوان كه اجماع به عنوان يك دليل ديگر، مى‌تواند حكمى را ثابت كند.

اگر صاحب مدارك از پاسخ خود، اين نكته را در نظر داشته است ـ همان طور كه از ظاهر بيان وى بر مى‌آيد ـ حق با او است؛ يعنى نمى‌توان اجماع را نشانه بى اعتبارى انصراف تلقى كرد.

اگر بتوان مقصود سيد مرتضى را از اجماع به گونه زير تفسير كرد، مى‌توان به دفاع از او پرداخت و گفت: او به اجماع رايج و معهود نظر نداشته؛بلكه اجماع فقيهان را از آن جهت كه از عرف به شمار مى‌روند، ملاك قرار داده است.

پيدا است اجماع آنان از اين حيث نشان مى‌دهد كه انصراف ياد شده ـ يعنى انصراف به فرد شايع ـ از ديدگاه عرف، فاقد اعتبار است.

جاى اين پرسش خالى مى‌ماند كه چرا عرف، انصراف به فرد شايع را غير معتبر مى‌داند؟ از سخن سيد مرتضى، پاسخى به اين سوءال به دست نمى‌آيد. پاسخ را بايد از استدلال ها و بيانات متأخران به دست آورد. كه درادامه به آنها خواهيم پرداخت.

* بيان امام خمينى:

ايشان در زمينه انصراف به فرد غالب مى‌گويد:

...الاطلاق فلاتضرّه الغلبة؛ لان معناه أن ما أخذه المتكلّم في موضوع حكمه هو تمام الموضوع له بلاقيد و غلبة الافراد و عدمها بل نفس الافراد عند إلقاء الكلام، مغفول عنها.فإن الطبيعة المأخوذة في الكلام لاتحكي عن الافراد بل لايعقل أن تحكي عنها؛ فلا وجه لكون الغلبة ما نعة عن الاطلاق؛ (٤٢)

غلبه، ضررى به اطلاق نمى‌رساند؛ زيرا اطلاق يعنى متكلّم، چيزى را كه به

(٤٢) كتاب البيع،ج٣،ص٢٧و٢٨.