و نمايندگان او كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هريك درهمان بخشى كه مربوط به حوزه كارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، اين مسوءوليت را به عهده بگيرند. پاره اى از اين احكام عبارت است از:

الف)درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت يا پيمانى را كه امام منعقد كرده باشد براى مردم محترم و الزام آور است و مادامى كه زمان پيمان منقضى نشود، مخالفت آن از سوى امام يا مردم جايز نيست؛مگر آن كه پس از هشدار و مهلت دادن از نظر شرعى، آن پيمان دچار كاستى شود يا طرف ديگر، پيمان خود را بشكند. هم چنين اگر امام مناطقى را با صلح فتح كرده باشد، بايد به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل كند و امامى كه پس از او مى‌آيد، حق تغيير اين صلح را ندارد. طبق اين احكام، دولت از نظر سياست خارجى به عنوان شخص حكمى، شناخته شده كه امام نماينده آن است و به اسم آن براساس نظريه هاى جديد حقوق جهانى پيمان مى‌بندد.

ب)درحوزه روابط داخلى گفته‌اند: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آنها را منصوب كرده است، عزل نمى‌شوند.

ج)درحوزه امور مالى كه ذمه مالى درشخصيت دولت بروز پيدا مى‌كند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده بيت‌المال است.

مقتضاى ا ين نصوص و نظاير آنها اين است كه فقها دولت را به عنوان شخصيت حكمى ِداراى اهليت و ذمه مستقل از شخصيت افراد امت، اعتبار بخشيده اند. دولت از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است؛ هرچند مال دولت كه همان بيت المال است از سوى امت به اين خزانه واريز مى‌شود.

آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصيت حكمى و انواع و احكام آن از نگاه قانونى مطرح كرده و مى‌گويد: با مراجعه به قواعد فقهى در شريعت اسلامى و مطالبى كه بيان كرديم، روشن مى‌شود كه نظريات جديد حقوقى و احكام قانونى كه امروزه درباره شخصيت حكمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر اين