پاسخ اين كه درتجزيه و تحليلِ سنجش ارتكازى، دولايه از معرفت شكل مى‌گيرد: يكى اقدام به سنجش كه درنتيجه آن، موضوع به گونه خاصى ديده مى‌شود و دوّم پيدايش اين تلقى درانسان كه آنچه مى‌يابد و جدانى و درنتيجه فراگير است. درسنجش سليقه اى نيز گاه اين پندار كه سنجش فراگير است پديد مى‌آيد؛ ولى اين حكم كردن به فراگيرى برپايه وجدانى بى پيرايه نيست؛ بلكه براساس گمانى آميخته با شك، شكل مى‌گيرد.

د) گاه يك واژه به حسب وضع در قلمروى خود مصاديقى خاص را پوشش مى‌دهد امّا آنگاه كه موضوع حكم قرار مى‌گيرد به اقتضاى تناسب حكم و موضوع، نمى‌تواند همه مصاديق ياد شده را در برگيرد؛ بلكه از برخى انصراف پيدا مى‌كند.

از چنين انصرافى به «انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع» تعبير مى‌شود.

هـ) درهرسه قسم انصراف عارضى، سخن از ارتكاز در ميان است. بايد ديد چه تفاوتى مرزهاى اين سه را از يك ديگر جدا مى‌سازد.

ارتكاز مطرح در دو قسم اوّل عبارت ازيك حكم ارتكازى با موضوعى خاصّ است كه دروراى موضوع و حكم منصوص و با قطع نظر از تناسب موجود ميان آن دو، وجود دارد. فقيه با رجوع به وجدان خويش اين ارتكاز را درمى يابد و با مقايسه ميان حكم منصوص و حكم مرتكز، وملاك قراردادن دومى، به انصراف دست مى‌يابد؛ درحالى كه در قسم سوّم(انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع) وجود حكمى ارتكازى از سنخ حكم منصوص ـ كه در قسم اوّل وجود داردـ يا مخالف با آن ـ كه در قسم دوّم وجود دارد ـ در وراى حكم منصوص مطرح نيست. آنچه وجود دارد، احكامى است كه وجدان انسان دربرخورد با موضوع و حكم و تناسب سنجى ميان آن دو صادر مى‌كند و چون اين احكام عام هستند، شارع نيز به آنها توجه نشان مى‌دهد. مثلاً اگر دليل به ضرورت تعفير نسبت به ولوغ سگ حكم كرده است، اين حكم براساس مناسبت حكم و