مال درنگاه عرف، هر چيزى است كه نوع انسان ها به آن تمايل دارند و آن را براى استفاده به هنگام نيازمندى ذخيره مى كنند و براى به دست آوردن آن با هم رقابت مى كنند و درازاى آن پول يا اشياء قيمتى خود را مى پردازند. (١٤)پرواضح است اين تعريف مال برمنافع اشياء نيز منطبق است زيرا نوع انسان ها به منافع اشيا تمايل و علاقه دارند و ازسوى ديگر براى تحصيل آنها رقابت مى كنند و حاضرند دربرابر آنها اشياء قيمتى و بهادار بپردازند. محقق نايينى نيز مى نگارد: منع صدق مال برمنفعت وجهى ندارد زيرا مال اعم از منافع و اعيان است. (١٥)

اشكال چهارم:ازجمله اشكالاتى كه برضمان منافع مستوفات شود اين است كه منافع قابل ادا نيست زيرا منافع پيش از وجود، معدوم و بعد از وجود متصرم و غير قارند. پس قابل ادانيستند و در نتيجه مصداقحتى تودى نخواهند بود. ازجمله فقهايى كه اين اشكال را مطرح كرده حضرت آيه اللّه خويى است:

اگر بپذيريم صدر حديثعلى اليد شامل اعيان و منافع مى شود براى ضمان منافع مستوفات ارزشى ندارد زيرا ذيل حديث اختصاص به اعيان دارد چون ظهور كمله ادا رد آن چ‌يزى است كه گرفته شده(عين مال) و اگر رد عين ممكن نباشد رد مثل و يا قيمت جايگزين آن مى شود. پرواضح است ردعين نسبت به منافع معقول نيست زيرا منافع تا هنگامى كه درخارج محقق نشوند مورد ضمان نيستند و پس از تحقق درخارج منعدم و متصرم مى شوند. بنابراين اداى آنها ممكن نيست تا مشمول دليل ضمانعلى اليد شود. (١٦)اين اشكال را قبل از آقاى خويى، محقق اصفهانى نيز مطرح كرده است. (١٧)

(١٤) مصباح الفقاهه، ج٢٢، ص٤٢.
(١٥) منيه الطالب،ج١، ص٢٢٧٢.
(١٦) مصباح الفقاهه،ج٢،ص١٢٨.
(١٧) حاشيه مكاسب، ص٧٨.