٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - قاعده على اليد محمد رحمانى

يا نه، برخى آن رامشمول مااخذت ندانسته اند از اين رو اعمال او مورد ضمان نيست. ليكن هر چند ما اخذت نسبت به شخص حر عموميت ندارد اما نسبت به اعمال او فراگير است و اطلاق دارد.

اما با توجه به مفهوم على اليد و اطلاق ماى موصول به ويژه اگر نسبت به حقوق اطلاق داشته باشد، روشن مى‌شود كه مفهوم اخذت استيلا وسلطه و سيطره است نه گرفتن. و نيز در معناى كنايه اى اخذت مفهوم قهر و غلبه اشراب نشده است.

بنابراين هرگونه استيلا و سلطه براموال و حقوق ديگران، مصداقمااخذت است هرچندبدون قهر و غلبه باشد.

البته يد امانت از بحث خارج است.

ظهور اولى و مناسبت حكم و موضوع بهترين قرينه و شاهد بر اخذت به معناى سيطره واستيلاست و نيز مقتضاى معناى على اليد و اطلاقماى موصول است.

در پايان يادآورى مى شود كه برخى از محدثان به جاى كلمه مااخذت (٢)،ماجنت (٣)و بعضى ماقبضت گزارش كرده اند. به نظرمى رسد اين نقل، اشتباه درنسخه باشد و به فرض صحت، چون مشهور محدثان مااخذت گزارش كرده اند ملاك همان مااخذت است هرچند مدعا با هريك از اين دو نقل نيز سازگاراست. اين بحث نيز در قلمرو قاعده و پاسخ برخى از اشكالات وارد برآن نقش زياد دارد كه در لابه لاى بحث، اشاره خواهد شد.

ج ) حتى توديه

محدثان در بخش پايانى اختلاف كرده اند.

بعضى حتى تودى و برخى حتى توديه و گروهى حتى تودى الى اهله گزارش كرده اند. بنابر اين كه عبارت حتى توديه باشد آيا مرجع ضمير ماى موصول است و يا كلمه محذوفبدل و يا مثل است؟ درصورتى كه جمود كنيم و بگوييم: مرجع فقط ماى موصول است با تلف شدن مال، قاعده دلالت


(٢) ابن زهره، غنيه النزوع،ص٥٣٧، به نقل از كتاب البيع، شهيد مصطفى خمينى.
(٣) سيد مرتضى، الانتصار،ص١٩٢.