اكنون مى‌گوييم: احتمال ندارد حبس كردن عين از صرف كردن و تلف نمودن در اثر استهلاك درارتكاز عقلايى مدخليت داشته باشد؛زيرا هيچ نكته عقلايى دراين امر نيست. بنابر اين اگر تمليك عين بر يك جهت به عنوان وقف، صحيح باشد،تمليك نقودى كه غير قابل حبس است، بر همان جهت نيز صحيح خواهد بود. نهايت اين كه وقفى كه درشريعت داراى احكام خاص است مخصوص حبس كردن عين است ودراين تمليك، قصد قربت شرط نيست؛ زيرا اين شرط خارج از ارتكاز عقلايى است. بله؛ چنين وقفى تنها زمانى به عنوان صدقه به حساب مى‌آيد كه با قصد قربت همراه باشد ووقف بدون قصد قربت تمام نيست؛ زيرا بدون آن، صاحب وقف حق دارد به عين موقوفه رجوع كند و رواياتى كه قصد قربت را در وقف و صدقه شرط دانسته،بيش از اين دلالت ندارند. (٧)

با اين بيان،عمل امثال صندوق هاى خيريه، يا تمليك مال به يك جنبش يا حزب سياسى يا امثال آنها در صورتى قابل تصحيح است كه امر خيرى باشد و درمسير قصد قربت گام بردارند.

ولى نمى‌توان تمام آثار شخصيت حقوقى مانند صحت قرض دادن آن يا نمايندگى از آن را توسط متولى به عنوان يكى از دو طرف در دادگاه به اثبات رسانيد.امّا فهم اين اطلاق از روايات صدقه جاريه منوط به آن است كه احتمال ندهيم انحصار مصداقِ صدقه جاريه درآن زمان درارتكاز متشرعه دروقف، صلاحيت دارد كه قرينه اى باشد كه انصراف اطلاق عنوان صدقه جاريه به وقف را موجب شود. اما اگر چنين احتمالى را بدهيم، اطلاق باطل است.

راه دوم:

تمسك به مثل اطلاق آيه {أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ... } (٨)». به اين بيان كه وقتى مثلاً چيزى را به

(٧) وسائل الشيعه،ج٣٢،ب١٣، از احكام وقف وصدقات،ص٣١٩ـ٣٢٠.
(٨) سوره بقره، آيه ٢٧٥.