انصرافِ ناشى از غلبه گاهى نيز اعتبار پيدا مى‌كند و آن هنگامى است كه فرد، به قدرى نادر باشد كه موضوعء له لفظ بسان مَقسِم در بردارنده آن تلقّى نشود. چنين انصرافى در حقيقت از وجود تنگنا و محدوديت درمدلول لفظ، نشأت مى‌گيرد.

ناگفته نماند، درهمين قسم ـ كه از غلبه شديد ناشى مى‌شود ـ گاه بايد به سرايتِ حكم درنصّ، براى فرد نادرِ ملحق به عدم، گردن نهاد؛ نه از باب آن كه غلبه شديد موجب انصراف معتبر نمى‌شود، بلكه ازباب تنقيح مناط و يا از باب تعميم يافتن موضوع حكم نسبت به فرد نادر، از باب مناسبات حكم و موضوع اين سرايت انجام مى‌گيرد؛ در مثل عبارت «يجزيكم أذان جاركم» به اذان مرد انصراف دارد. اگر فرض‌كنيم اذان زن تا آن جا ندرت دارد كه ملحق به عدم است با اين وصف بايد حكم اجزاء را نسبت به اذان زن، جارى ساخت. اين سرايت از باب تنقيح مناط و مناسبات حكم و موضوع انجام مى‌گيرد؛ البته اگر چنين تنقيح مناط و مناسباتى را درمسأله بپذيريم.

همين مسأله را نسبت به انصراف ناشى از غلبه اكمل بودن مصداق نيز مى‌توان مطرح كرد. در آن جا گفتيم: انصراف اعتبار دارد و فرد نادر خارج مى‌شود. حال سخن آن است كه گاه تنقيح مناط و يا مناسبات حكم و موضوع سبب مى‌شود كه حكم منصرفء اليه را به منصرفء عنه(كه فرد نادر است) تعميم دهيم؛ درمثل دليلى كه شرب و اكل را در باب روزه، مضرّ و مبطل مى‌داند، عرفاً فرو بردن چيزى را از راه بينى شامل نمى‌شود؛ چه آن كه در عرف مصداق اكمل، فروبردن از راه دهان است. از اين رو انصراف از راه بينى معتبر مى‌شود؛ ولى با اين حال حكم ابطال را بايد براى آنچه از راه بينى به حلق مى‌رسد، نيز ثابت بدانيم. اين سرايت از باب تنقيح مناط يا مناسبات

(٤٨) بحوث في علم الاصول،ج٣،ص٤٣١.