شكل ذمه و عهده يك تقسيم نادرست و بى دليل نيست؛ بلكه برگشت اين تقسيم به طبيعت ظرف دين است. تا وقتى كه عين دردست غاصب است، معنا ندارد درذمه ا و باشد؛ براى اين كه ذمه، ظرف مال نمادين است نه ظرف عين موجود درخارج. تملك ذمى در عبارات فقها به «شغل ذمه» تعبير شده؛ چنان كه از مال تعبير به «دين» و از مالك تعبير به «دائن» (طلبكار) مى‌كنند.

اما عهده يك ظرف اعتبارى ديگر و مظروف آن نيز چيزى ديگر است وبا مظروف ذمه تفاوت دارد. عهده، ظرف مسوءوليت ها و تعهداتى است كه بريك شخص مقرر شده است؛ فرق نمى‌كند اين تعهدات از طرف خود شخص جعل شده باشد ـ مانند التزاماتى (شروطى) كه يك شخص در قراردادها و پيمان ها به عهده مى‌گيرد؛ چنان كه در نذر هم بنابربعضى مبانى، همين طور است ـ يا اين تعهدات به شكل قانون عمومى تعيين شده باشند مانند عهده دار شدن خرجى نزديكان غير از زن. براى اين تعهدات و مسوءوليت ها ظرف ديگرى به نام عهده منظور شده است. همان گونه كه عهده، ظرف اعيان خارجى مى‌شود، ظرف اعيان كلى هم مى‌شود. اولى، مانند غاصب كه عين خارجى موجود، درعهده او است و او مسوءول آن عين است. دومى، مانند بدهكار كه دين، درمرتبه اول برظرف ذمه ثابت مى‌شود، سپس ذمه بدهكار مشغول به آن دين مى‌شود و بعد از آن، براو واجب مى‌شود كه آن دين را ادا كند.

روشن شد كه دين داراى دو مرتبه است: يكى مرتبه ذمه يا اشتغال ذمه، بدين معنا كه مالك، چيزى را كه برذمه ديگرى ثابت شده است تملك كند. مرتبه ديگر، عهده است و آن مسوءوليت اداى دين است كه بردوش بدهكار مى‌باشد و نيز روشن شد كه ميان ذمه و عهده، نسبت عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع روشن است. براى ماده افتراق عهده از ذمه، چند مثال قابل ذكر است:

١. درصورتى كه عين مال دراختيار غاصب است و تلف نشده، عهده او مشغول مى‌باشد نه ذمه او.

٢.عين مغصوب، دست به دست