غلبه را معتبر ندانسته اند و استدلال آنها نيز ذكر شد. امّا به رغم ادعاى عدم حجيت، درموارد فراوانى به اعتبار آن تن داده اند و يا حكم به اجمال كرده اند. اين برخوردهاى چندگانه، وضعيّت اين قسم را تاحدودى مبهم كرده است. براى انضباط بخشى به نظرفقيهان ورفع ابهام، ارائه تقسيم زير، ضرورى مى‌نمايد:

يك.نشأت غلبه از دشوارى دست يابى به مصداق ديگر(كه نادر خوانده مى‌شود).

دو.نشأت غلبه از يك وضع كيفى (اكمل بودن مصداق).

هردو دسته دراين مقدار اشتراك دارند كه حصّه درخارج، از نظر كمّى با فراوانى رو به رو است. طبعاً از اين نظر نيز مشتركند كه درهريك، برابرِ حصّه غالب، يك حصّه نادر قرار دارد كه از نظر وجودى كمتر يافت مى‌شود تفاوت دو دسته، درمنشأ غلبه و منشأ ندرت است. (يعنى عاملى كه باعث غلبه وجودى در فرد غالب و ندرت وجودى در فرد نادر شده است). دراوّلى منشأ غلبه، آسان بودن دست يابى به فرد غالب، و منشأ ندرت، دشوارى دست يابى به فرد نادر است؛ خواه اين آسانى يا دشوارى صرفاً براى شخص مخاطب مطرح باشد يا براى جامعه اى كه مخاطب درآن زندگى مى‌كند. اوّلى مانند انصراف لفظ «دينار» در عبارت اشتر بدينارِ كتاباً به دينارى كه مخاطب در جيب خود دارد و دوّمى مانند انصراف لفظ «ماء» در «اغسل الثوب بالماء» به آب فرات نزد عراقيان.

امّا منشأ غلبه در قسم دوّم اين است كه فرد غالب به عنوان كامل ترين حصّه لفظ به شمار مى‌رود؛ باصرف نظر از اين كه برخوردار از جنبه آسانى باشد يا نباشد؛ هرچند در بسيارى از مواقع اين قسم، از نظر تحقق نيز به صورت آسان انجام مى‌گيرد. مانند انصراف واژه «مسح» به مسح كردن با كف دست، كه نزد عرف مصداق بارزتر و كامل تر مسح به شمار مى‌آيد و در برابرآن، مسح با بازو يا پشت دست و... قرارداد كه مصداق هايى ضعيف و ناآشكار هستند.

تفاوت ياد شده به تفاوت حكم اين دو قسم (اعتبار يا عدم اعتبار) مى‌انجامد. در قسم دوّم از آن جا كه حصّه به مثابه يك مصداق اكمل در نگاه عرف بروز و ظهور مى‌يابد، انصراف به آن، جنبه عرفى پيدا مى‌كند و درحدّ يك قرينه قابل اتكا درمحاوره عرفى به