الف)عالمان اين مرحله ـ همان طور كه اشاره شد ـ به طور رسمى و درحدّ ديدگاه اصولى به بيش از يك قِسْم از انصراف ـ يعنى انصراف به عادت ـ شناخت و توجه نداشتند. اقسام ديگر انصراف، بعداً شناخته شدند. در آثار سيد مرتضى واژه «انصراف» دركنار واژه«عادت» به كار رفته (٣)و اين خود دليل مدّعا است.

ب)توجّه به انصراف و به كارگيرى واژه آن دراين مرحله درسطحى محدود، صورت گرفته است. البته شيخ طوسى بيش از ديگران از آن بهره جسته است. (٤)

ج)دراين مرحله، از تقسيم انصرافِ ناشى از عادت، به دو قسم ناشى از غلبه وجود و كثرت استعمال، خبرى نيست. چنان كه درادامه خواهم گفت، جداسازى اين دو درمراحل بعد انجام گرفته است.

د)سيد مرتضى انصراف به عادت را معتبر نمى‌دانسته است. (٥)

هـ)دراين مرحله، جايگاه بحث اصولى انصراف را مبحث عام و خاص تشكيل مى‌داد؛ نه اطلاق و تقييد. سيد مرتضى در«الذريعه» مسأله انصراف را تحت عنوان «فصل في تخصيص العموم بالعادات» مطرح مى‌كند. (٦)ديگران نيز كه بعد از او آمده اند، اگر به مسأله نظر افكنده اند، به همين صورت بوده است. (٧)

البته شيخ طوسى در فقه ـ نه اصول ـ از انصراف اطلاق، سخن به ميان آورده كه حاكى از نگاه دقيق او درعرصه استنباط است. (٨)ابن ادريس نيز در سطحى محدودتر، انصراف را به «اطلاق» اضافه كرده است. (٩)

(٣) الذريعة،ج١،ص٣٠٦؛ ناصريات،ص١٨٣.
(٤) المبسوط،ج٣،ص٢٩١؛ج٤،ص٤٩و٢٩٤؛ج٦،ص١٩٥؛ ج٨،ص١٩.
(٥) ناصريات،ص١٨٣.
(٦) الذريعة،ج١،ص٣٠٦.
(٧) العدة،ج١،ص٣٦٠.
(٨) المبسوط،ج٤،ص٤٩و٢٩٤؛ج٦،ص١٩٥.
(٩) ابن ادريس،السرائر،ج٣،ص٣٦.