گفته مى‌شود: سبب پذيرش حواله حق توسط حقوق غرب، اين بوده كه ركن بودن طلبكار دردين كمتر از ركن بودن بدهكار است. براى بدهكار فرق نمى‌كند كه طلبكارش زيد باشد يا عمرو و با تغيير طلبكار، به او ضرر نمى‌رسد. اما نسبت به طلبكار فرق مى‌كند كه بدهكارش زيد باشد يا عمرو؛ چرا كه چه بسا وصول حق از بدهكار اول آسان تر از دومى باشد. ازاين نظر اشكال ندارد كه درمورد حواله حق و تغيير طلبكار اين عمل را جايز بدانيم و اما در مورد حواله دين و تغيير بدهكار، جايز ندانيم. سپس در حقوق غرب، حواله دين را نيز مثل حواله حق دانستند. بنابراين حواله دين را هم پذيرفتند.

تفصيل اين مطلب خواهد آمد.

سرانجام روشن شد اشكال حقوق غرب بر عمليات تغيير طلبكار و بدهكار ناشى از تصورى است كه از معناى ذمه و د ين دارد. اما فقه اسلامى طبق تصورى كه از ذمه و دين دارد، تغيير طلبكار و بدهكار را بدون هيچ اشكالى امضا كرده است.

بلى؛ فقه اسلامى شبيه اشكال مذكور را در مورد فروش و انتقال حق ـ نه دين ـ مطرح كرده است. ميان فقهاى اسلام درجواز و عدم جواز نقل حقوق بحث است و نظير اشكال قبلى درهمان مورد هم مطرح است. درمقام اثبات عدم جواز گفته اند:

حق، يك نسبت شخصى است كه با وجود طرفين ـ كسى كه حق به سود او و كسى كه حق برضرر اوست ـ تحقق مى‌يابد. پس معقول نيست كه اين نسبت با تبديل دو طرف آن، محفوظ بماند.

مثلاً در باب شفعه از اين نظر كه شفعه حق شريك است، اين يك نسبت شخصى است كه با وجود شريك ـ كه حق متعلق به اوست ـ و با وجود مشترى ـ كه اين حق عليه اوست ـ وجود پيدا مى‌كند. وقتى يكى از اين دوطرف يا هردو، به يكى از اسباب نقل تغيير يافتند، نسبت نيز تغيير