اجاره نيز چنين است، اين معامله عبارت است از تمليك منفعت در مقابل عوض، از آن كه اين معامله از طريق اجاره دادن عين صورت گرفته است، عنوان اجاره از آن انتزاع شده است. پس اين عنوان از عين انتزاع شده است و لذا اجاره را به عين اسناد مى‌دهند نه به منفعت. مثلاً مى‌گويند: خانه ات را اجاره بده و نمى‌گويند: منفعت خانه ات را اجاره بده. از اين جا به دست مى‌آيد كه اين عنوان از معامله خاص انتزاع شده؛ نه اين كه برآن معامله مباشرتاً تطبيق شده باشد والا اسناد«اجاره» به منفعت ـ كه معامله روى آن صورت مى‌گيرد ـ، صحيح مى‌بود.

توجه به دو نكته دراين جا لازم است:

يك ـ درجواهر درمقام تحقيق حواله و ماهيت آن پس از ذكر نظريات بعضى از فقهاى شيعه و سنّى درمورد اين كه آيا حواله معاوضه است يا استيفا و يا تغيير بدهكار يا تغيير طلبكار؟ چنين گفته است: صحيح اين است كه حواله يك عنوان مستقلّ واصل مستقل است، نه معاوضه است و نه استيفا و نه چيز ديگر. حواله خود معامله اى مستقل و دررديف استيفا است مثل ديگر عنوان هايى كه مباشرتاً برتصرفات تطبيق مى‌شوند. پس بحث از اين كه آيا حواله وفا است يا تغيير بدهكار يا چيز ديگرـ بعد از فرض اين كه حواله يك عنوان اولى است و از چيزى انتزاع نشده ـ بحثى بى فايده است.

اين سخن صاحب جواهر درست نيست چرا كه گفتيم: خود حواله عنوان اولى نيست؛ بلكه از يك عنوان اولى به ملاحظه نكته اى انتزاع شده است. حال بايد ديد اين نكته چيست، وفا است يا تغيير بدهكار يا چيز ديگر؟ پس بحث ازكيفيت حواله ضرورى است و صرف اين كه گفته شود حواله، اصلى از اصول است ـ بعد از فرض عنوان ثانوى بودن آن و اين كه از عنوان اولى انتزاع شده ـ كافى نيست.

دو ـ وقتى دليل، بر امضاى عنوان ثانوى يك معامله دلالت مى‌كند، يا فرض اين است كه عنوان اولى و عنوان ثانوى كه از آن انتزاع شده، از هم جدا نيستند. با اين فرض، بحث كردن از اين كه آيا دليلى كه برامضاى عنوان ثانوى دلالت مى‌كند، شامل عنوان اولى هست