فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - قاعده على اليد محمد رحمانى

منافع،مى نويسد:

درمورد ضمان منافع غير مستوفات پنج قول وجود دارد:

١. ضمان منافع غير مستوفات، كه قول بيشتر فقهاست.

٢. عدم ضمان. اين قول از صاحب ايضاح است.

٣. ضمان مگر درصورتى كه فروشنده، از بطلان عقد آگاه باشد.

اين قول از برخى حاشيه نويسان برشرايع است.

٤. توقف در صورت قبل.(علم فروشنده به فساد عقد) اين قول را محقق ثانى و سيد عميد از ظاهر قواعد علامه استفاده كرده اند.

٥. توقف مطلقا.(چه فروشنده علم به فساد معامله داشته باشد يا نداشته باشد) اين قول شهيد دردروس وصاحب تنقيح و مسالك و قواعد بنابراحتمالى هست. (١٩)

ايشان سپس ضمن تقويت و منصفانه خواندن قول اخير، از تذكره علامه (٢٠)گزارش مى كند:

منافع اموال اعم از عبد و لباس و زمين و غيرآنها با تقويت و يا فوات دردست تجاوز گر، مورد ضمان است. بنابراين اگر كسى عبد يا كنيز يا لباس يا زمين وياحيوانى را كه براى ديگرى است غصب كند، منافع آنها را ضامن است. فرقى نمى كندآن منافع را اتلاف كند به استيفا و يا اين كه در اثر ماندن اشيا به مدت طولانى در دست او،منافع آنها فوت شود. اين حكم نزد فقها است. (٢١)

شيخ در پايان نظر خويش را اين چنين بيان مى كند:

قول به ضمان درمنافع غير مستوفات خالى از قوت نيست. (٢٢)