شمار مى‌رود و بدينسان انصراف ياد شده، معتبر مى‌شود؛ برخلاف قسم اوّل كه جنبه قرينه اى پيدا نمى‌كند. به سخن ديگر، در قسم دوّم از آن جا كه مصداق نادر، از خفا و حالت غير عرفى برخوردار است، اطلاق لفظ برآن،غير متعارف است؛ برخلاف قسم اوّل كه مصداق نادر صرفاً از نظر وجود خارجى نادر است؛ ولى اگر يافت شود، عرف به آن بسان يك مصداق گردن مى‌نهد. دراين قسم، اطلاق لفظ برمصداق، عرفى است و تنها مشكل ندرت وجودى در كار است؛ درحالى كه در قسم دوّم مصداق،غير عرفى است و اطلاق لفظ برآن، غير عرفى تلقى مى‌شود.

ناگفته نماند مقصود از اطلاق عرفى آن نيست كه عرف اصلا لفظ را در مورد نادر اطلاق نمى‌كند؛ چه آن كه عرف به اين نكته اذعان دارد كه لفظ از نظر لغت، فرد نادر را در بر مى‌گيرد و از اين حيث مى‌توان لفظ را درآن اطلاق نمود؛ ولى با صرف نظر از اين حيث، آماده اطلاق لفظ در فرد نادر نيست.

اين تفاوت را با مثال نيز مى‌توان ارائه داد. در مثال انصراف لفظ«آب» به فرات درعراق، عرف آن ديار در اطلاق همين لفظ به غير فرات، منعى نمى‌بيند و آن را اطلاق عرفى تلقى مى‌كند. ولى درمثالِ مسح؛ بى گمان عرف، اطلاق اين لفظ را بر مسح پا، اطلاقى عرفى نمى‌بيند؛ هرچند مى‌پذيرد كه از نظر لغت بى اشكال مى‌نمايد.

در قسم اوّل ندرت وجودى، به ندرت دراطلاق به (كارگيرى لفظ) نمى‌انجامد؛ امّا در قسم دوّم ندرت وجودى به ندرت اطلاقى منتهى مى‌شود. از زاويه ديگر، در قسم اوّل، انصراف ناشى از يك وضعيت صرفاً كمّى است كه درفرد وجود دارد در حالى كه در قسم دوّم انصراف، ناشى از يك وضع كيفى است.

نسبت به قسم اوّل(انصراف ناشى از غلبه نشأت گرفته از سهولت دست يابى به مصداق) نبايد آنچه را گفتيم، تمام سخن تلقى كرد؛ يعنى نبايد انگاشت انصراف دراين قسم هميشه غير معتبر است.

بايد تقسيم بندى را ادامه داد تا زواياى مسأله بهتر آشكار گردد. بدين جهت تقسيم زير را ارائه مى‌كنيم: