از كلام سيد يزدى، استفاده مى شود كه وى ميان عمل حركسوب و غيركسوب در ضمان و تحقق عنوان استطاعت فرق گذاشته است. ضمن عبارتى كه پيش ازاين گزارش شدمى نويسد: حق اين است كه ميان عمل حركسوب و غيركسوب تفصيل داده شود و گفته شود: عمل حركسوب حتى قبل از معاوضه از نظر عرف مال است و اين مطلب از حق به دور نيست زيرا از نظر عرف برعمل حركسوب مال صادق است ولى برعمل حرغير كسوب مال صادق نيست و همين تفاوت درضمان و تعلق استطاعت خواهد بود. (٤٤)ثانيا درصدق عنوان استطاعت مالكيت شرط است نه صاحب مال بودن. خود آيه اللّه خويى درمقام پاسخ از همين اشكال كه اگر مال در صدق استطاعت كافى باشد بايد حركسوب مستطيع باشد مى نويسد:

اما دليل براين كه حج بر حراز ناحيه عمل او واجب نيست اين است كه استطاعت بامالكيت فعلى زاد و راحله و حاصل مى شود. (٤٥)بنابراين اشكال دوم نيز وارد نيست.

اشكال سوم:ممكن است برضمان عمل حر كسوب اشكال شود هرچند صدق مال بر آن تمام است ليكن عنواناخذ برآن صادق نيست. محقق نايينى دراين باره مى فرمايد:

منشا عدم ضمان عمل حرممكن است عدم صدق عنوان استيلا بر حر باشد. (٤٦)پاسخ اين اشكال با توجه به مباحث مقدماتى واضح است زيرا همان گونه كه استيلا برعبدممكن است استيلا برحر نيز امكان پذير است و استيلا برمنافع و اعمال نيزبه تبع استيلا برخود حر خواهد بود.

(٤٤) حاشيه مكاسب،ص،٥٥.
(٤٥) مصباح الفقاهه،ج٢٥،ص٣٥٣.
(٤٦) المكاسب والبيع،ج١،ص١٩.