ارائه دقيق اين راه حل به ميزان گستره ولايت فقيه بستگى دارد و ما معتقديم كه ولايت فقيه از جانب شريعت اسلامى به ولى فقيه واگذار شده است و از نظر عرف هر ولايت كه از جانب يك نظام به شخص يا گروهى داده مى‌شود، اين مفهوم را دارد كه اين ولايت درمحدوده آن نظام گسترش مى‌يابد ـ نه آن كه از اين محدوده خارج شود ـ وضعيت ولايت فقيه نيز اين چنين است؛ يعنى برداشت عرفى از دليل ولايت فقيه كه از جانب نظام اسلامى به فقيه داده شده، اين است كه‌ولايت تاجايى است كه از نظام اسلام خارج نشود؛به ويژه اگر دليل مابرحجيت ولايت فقيه نظير فرمايش امام عصر (عج) باشد كه فرموده است:

و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجة الله، أو وأناحجة الله عليهم؛ (٩)

اما در رخدادهاى جارى به راويان احاديث ما رجوع كنيد چه اين كه آنها حجت من برشما هستند و من حجت خدا هستم يا من حجت خدا برآنان هستم.

دراين روايت، علت رجوع به راويان، حجت بودن آنها بيان شده است. بنا بر اين نمى‌توان از اين جمله برداشت كرد كه‌فقيه دركارى ولايت دارد كه به خودى خود از نظام مورد نظر امام(ع) خارج است؛بنا بر اين ولايت گاه به لحاظ محدوده احكام تكليفى و گاه به لحاظ احكام وضعى، در نظر گرفته مى‌شود.

درصورت اول كه نگاه ما به محدوده احكام تكليفى است، به مقتضاى اين كه ولايت درجايى است كه خروج از نظام اسلام نباشد ـ چنان كه گذشت ـ بايد بگوييم اين ولايت تنها به دايره مباحات اختصاص پيدا مى‌كند و الزاميات را در برنمى گيرد ؛ البته مقصود ما از مباحات،اباحه به معناى اعم است كه شامل مستحب و مكروه نيز مى‌گردد؛ زيرا اگر ولى

(٩) وسائل الشيعه،ج١٨،ب١١، از ابواب صفات قاضى،ح٩،ص١٠١؛ اكمال الدين و اتمام النعمة، باب٤٥ توقيعات، توقيع چهارم،ص٤٨٤، دارالكتب الاسلاميه،تهران؛ كتاب الغيبه،شيخ طوسى(ره)،ص١٧٧، نجف اشرف.