درپايان اين بحث به جهت اهميت آن شايسته است فتواى برخى از فقهاى معاصردرباره ضمان اعمال حركسوب گزارش شود. ض‌يش ازاين گذشت كه بسيارى از فقهاى معاصربركلام سيد يزدى مبنى برضمان عمل حر حاشيه نزده اند و آن را تلقى به قبول كرده اند. آيه اللّه خويى كه در بحث اجاره برسيد يزدى اشكال كرده درمكاسب مى فرمايد:

اگر انسان داراى كسبى باشدكه هرروز بدان مشغول مى شود مانند بنايى، نجارى و خيطى جلوگيرى از كار او به جهت سيره قطعى عقلا موجب ضمان است. (٤٧)حضرت امام خمينى ضمن اين كه عمل حر را چه كسوب و چه غير كسوب مال مى داند ولى ضمان را مختص عمل حركسوب مى داند و مى نويسد:

فرق عمل حركسوب و غير كسوب در تحقق ضمان به حبس است. پس همانا حبس حر كسوب درنظر عقلا موجب ضمان است برخلاف حبس حر غير كسوب. (٤٨)

موارد اطلاق قاعده قاعده على اليد ازجهات مختلف، مى تواند اطلاق داشته باشد زيرابرفرض اين كه درسند نبويعلى اليد اشكال كنيم، دسته هاى ديگرى كه برحجيت قاعده دلالت مى كرداطلاق داشتند. البته هريك ازا ين موارد اطلاق، نياز به بحث هاى تفصيلى زيادى دارد. از باب تكميل بحث به برخى از آنها اشاره مى شود:

الف)نسبت به عالم و يا جاهل بودن صاحب يد اطلاق دارد.

اگر صاحب يد نسبت

(٤٧) مصباح الفقاهه،ج١،ص٣٦.
(٤٨)كتاب البيع،ج١،ج٢٠.