نسبت به قسم سوّم بايد گفت: گاه وضعِ غلبه و ندرت آشفته مى‌نمايد و با وجود اين اجمال نمى‌توان به راحتى حكم كرد كه آيا انصراف، اعتبار دارد يا اطلاق؟ مثلاً عنوان مسح سر كه در دليل به آن براى وضو امر شده است آيا اين عنوان به مسح كردن به جلو انصراف پيدا مى‌كند و يا اطلاق داشته و غير آن را نيز در برمى گيرد. اگر بپذيريم كه غلبه متصوّر در مسح كردن به سمت جلو، مبهم و مجمل است و ندرتِ مصداق فرض شده درمقابل آن روشن نيست كه آيا ملحق به عدم است يا نه؟ دراين صورت بايد حكم به اجمال كرد و اطلاق و انصراف را وانهاد و درنتيجه به سراغ مقتضاى قواعد يا ادله ديگر رفت. آن گونه كه برخى از فقيهان چنين اجمالى را ـ بدون بيان و جه آن ـ پذيرفته اند.

٢.انصراف ناشى از فزونى استعمال

٢/١. توضيح

هرگاه يك لفظ درپاره اى از مصاديق، بسيار استعمال شود، به گونه اى كه ميان لفظ و مصاديق ياد شده ارتباطى پديدار گردد كه به منزله قرينه براراده شدن آن افراد تلقى شود، انصراف ناشى از فزونى استعمال شكل مى‌گيرد؛ مانند انصراف لفظ «درهم» به نقد غالب يا انصراف لفظ «دابّه» به حيوانات چهارپا.

برخى از عالمان سنى و شيعه ـ مانند غزالى (٤٩)و صاحب مفاتيح الاصول (٥٠)ـ از منشأ چنين انصرافى به «عرف اهل زبان» و پاره اى ديگر ـ همچون صاحب فواتح الرحموت (٥١)ـ به «عرف قولى» (دربرابر عرف عملى كه درانصراف ناشى از غلبه مطرح است) ياد كرده‌اند.

(٤٩) المستصفى،ج٢،ص١١١.
(٥٠) مفاتيح الاصول،ص١٩٦.
(٥١) فواتح الرحموت،ج١،ص٣٤٥.