فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - قاعده على اليد محمد رحمانى
نشدن شده از نظر عقلا و عرف مال است و بسيارى از فقها نيز به اين مطلب تصريح كردهاند از جمله آخوند خراسانى در ذيل كلام شيخ درباره اين كه آيا عمل حر مى تواند ثمن در بيع واقع شود مى نويسد:
بى هيچ اشكال، عمل حر از اموال به شمار مى آيد زيرا روشن است حكم عمل حرحكم عمل عبد است كه مورد رغبت و در برابر آن مال داده مى شود. (٣٨)
حضرت امام خمينى نيز عمل حر را از اموال دانسته است. وى مى نويسد:
عمل حر مال است چه اهل كسب باشد يا نباشد. (٣٩)
سيد يزدى پس از اشكال برشيخ كه بايد عمل حر قبل از معاوضه مال باشد مىنويسد:
حق اين است كه ميان عمل حر كسوب و غير كسوب تفصيل داده شود و گفته شود:عمل حركسوب حتى قبل از معاوضه از نظر عرف مال است و اين مطلب از حق به دورنيست زيرا در عرف برعمل حركسوب مال صادق است ولى برعمل حرغير كسوب مال صادق نيست و همين تفاوت در ضمان و تعلق استطاعت خواهد بود. (٤٠)
همان گونه كه ملاحظه مى شود ايشان تصريح دارد به اين كه عمل حر كسوب حتى قبل از معاوضه از نظر عرف مال است و نيز تصريح دارد به ضمان آن و تحقق استطاعت.محقق نايينى نيز عمل حر را از اموال مى داند و مى نويسد:
مال ندانستن عمل حر، غير مقبول و بى دليل است. (٤١)ازجمله كسانى كه عمل حر را حتى پيش از معاوضه مطلقا از نطر عرف مال مى داند،آيه اللّه خويى است. ايشان در مكاسب درمقام بيان اين كه آيا عمل حر مى تواند ثمن و يا مثمن دردادوستد قرار گيرد، مى نويسد:
(٣٨) آخوند خراسانى،حاشيه مكاسب،ص٣.
(٣٩) كتاب البيع،ج١، ص٢٠.
(٤٠) حاشيه مكاسب،ص٥٥.
(٤١) المكاسب والبيع،ج١، ص٩٠.