جسم، مصداقى از مصاديق حيازت از روى جعل و اعتبار است. دراين صورت صرف تابيدن براى اثبات حكم حيازت كه همان مملكيت است، براى موارد مذكور، كفايت نمى‌كند. اما در صورتى كه فرض برتوسعه حكم باشد ادّعا روشن است؛ زيرا اين حكم براى عقلاى جديد مى‌باشد ودر ارتكاز پيشين جاى نداشته است. اما چنانچه انتشار نور را مصداقى براى حيازت اعتبار كنيم از آن جهت كه روح اعتبار ـ اگر قرار باشد كه امر مفيد عقلايى باشد ـ به معناى توسعه حكم است، اين صورت نيز به معناى حكم جديدى خواهد بود كه در ارتكاز پيشين جاى نداشته است.

بله؛ اگر فرض غير واقعى را تصور كنيم كه مثلاً موضوع مملكيت ـ كه حكم ارتكازى عقلايى است ـ حيازت حقيقى نيست؛ بلكه موضوعش به حسب همان زمان شامل حيازت اعتبارى نسبت به هر زمان مى‌گردد؛ دراين صورت اگر انتشار نور را براجسام به عنوان حيازت آن اعتبار كنيم، به معناى خلق مصداق حقيقى و تكوينى براى موضوع حكم ارتكازى است. دراين جا حكم مملكيت ثابت است؛ زيرا به قسم اول رجوع كرده است.

با توجه به اين نكته، درمحل بحث، ملكيّت ياذمه يا معامله اى كه قرار است با ارتكاز اثبات شود، همان حكم است و موضوعش كه در زمان معصوم وجود داشته، شخص حقيقى و برخى از شخصيت هاى حقوقى است.اما مثل شخصيت شركت قانونى يا گروهى يا موءسسه اى كه درآن زمان به عنوان شخصيت حقوقى اعتبار نشده است ـ زيرا اساساً درذهن نيامده است ـ روح اعتبار اين موارد درعصر ما به عنوان شخصيت حقوقى، به معناى توسعه جديد محدوده حكم و ارتكاز است.

به علاوه اين شخصيت هاى حقوقى،عقلايى محض نيستند؛ بلكه از نگاه اصحاب قانون در آن عنصرى از قانون گذارى قانوگذار ـ يعنى دولت نه عقلا ـ وجود دارد. زيرا در شخصيت هاى حقوقى مطابقت آنها را با قوانين دولت و شرايطى كه‌نسبت به هردولتى درمقايسه‌بادولت ديگر متفاوت است، شرط كرده اند.

گذشته از همه اين اشكال ها اگر فرض بگيريم كه اين شخصيت هاى حقوقى امروزه درنگاه عموم عقلا از جمله امور ارتكازى به حساب مى‌آيد و به توضيح پيش گفته كه روح