٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٧

ب) اصل اشتغال:

درچگونگى نماز ميت ووجوب تكبير مى‌گويد:

إنّ من كبّر خمساً فقد فعل الواجب بإجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد. (١٠٠)

البته موءلف از آن نيز تعبير به احتياط مى‌كند كه فرق آنها با دقت درمثال هاى ارائه شده،روشن مى‌گردد.

درمقام استدلال برمقدار يك صاع درزكات فطره مى‌فرمايد:

...طريقة الاحتياط،وبيانها :أنّ من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمّته خروجه الفطرة، وليس كذلك من أخرج أقلّ منها. (١٠١)

ج ) تابعيت موضوعات مجعول شرعى از احكام شرع:

يعنى آنچه شارع به عنوان يك موضوع درنظر مى‌گيرد، احكام آن نيز همان است كه شارع بيان مى‌كند و نمى‌توان چيزى برآن احكام افزود يا كم كرد.مثلاً دراستدلال برواقع نشدن طلاق برغير الفاظ مخصوص مى‌گويد:

...ولانّ الطلاق حكم شرعي ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون مالم يشرع، ولاخلاف في أنّ المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه. (١٠٢)

٣. ظواهر آيات:

تمسّك به ظواهر آيات، آن جا كه برخلاف اجماع اماميه نباشد ونيز تخصيص آيات با اجماعات و به كارگيرى عموم آيات در دو طرف قياس استدلال فقهى،ازجمله راهكردهاى


(١٠٠) المجموعة الاولى،ص٢٢٤،م٢٤.
(١٠١) همان،ص٢٢٦.
(١٠٢) همان،ص٢٣٩،نيزر.ك:ص٢٤٠،م٥١،ص٢٤٠،م٥٢.