ثانيا- على اليد ما اخذت دلالت دارد برضمان اصل عين و اين دلالت اطلاق دارد نسبت به حالت بقاى عين و تلف آن و عدم شمول تلف، نياز به قيد دارد و چ‌يزى كه صلاحيت براى تقييد داشته باشد، وجود ندارد جز حالت تلف كه برعين مال عارض شده است. پرواضح است تلف شدن عين سبب رفع ضمان نيست بلكه تحقق ضمان است و تمام فقها قبول دارند كه تلف عين مال،سبب رفع ضمان نيست بلكه تحقق ضمان است و تمام فقها قبول دارند كه تلف عين مال سبب رفع ضمان نيست. بنابراين على اليد سبب تحقق ضمان است نسبت به عين چه درحال تلف و چه درحال بقا و از آن جا كه پس ازتلف براى برائت ذمه نمى تون اصل مال را به صاحبش بازگرداند، بايد مثل آن اگر مثلى و يا قيمت آن اگر قيمتى است، پرداخت شود.

ثالثا - اگر تنزل شود و اطلاقعلى اليد نسبت به حالت تلف مورد ترديد واقع شود بازهم ضمان نسبت به مثل و يا قيمت تمام خواهد بود زيرا بى گمان درحالت بقاى اصل مال،ضمان قطعى است و پس ازتلف شدن، شك مى كنيم كه ضمان قطعى منتفى شده يا نه؟دراين صورت ضمان قبل از تلف، استصحاب مى شود و با استصحاب ضمان پس ازتلف، ناچ‌ار براى برائت ذمه از ضمان، بايد مثل يا قيمت پرداخت شود.

البته اين استصحاب درصورتى جريان دارد كه گفته نشود بقاى اصل مال درحكم به ضمان از مقومات مستصحب است.

ممكن است براى عدم ورود اين اشكال بگوييم: قبل از تلف شدن مال يقينا ذمه صاحب يدبه صاحب مال مشغول بود. پس از تلف شدن شك مى كند آن اشتغال باقى است يانه؟ اصل اشتغال ذمه سابق را استصحاب مى كند. براين استصحاب اشكال قبلى واردنخواهد بود.