هرچند مرجع ضميرماى موصول است، ليكن موصول اطلاق دارد و اموالى مانند منافع رانيز فرا مى گيرد و از سوى ديگرادا دراين جا معناى عرفى آن مقصود است و اگر مالى تلف شود، اداى آن از نظر عرف پرداخت مثل و اگر نباشد، قيمت آن است.

قلمرو قاعده

كمترفقيهى است كه قاعده على اليد را به عنوان موجبه جزئيه نپذيرد و فى الجمله براى اثبات ضمان به آن تمسك و استدلال نكند. مورد اختلاف و گفتگو،دايره و قلمرو قاعده است.برخى مدلول آن را حتى نسبت به ضمان مثل و قيمت و منافع مستوفات و غير مستوفات،اعيان و غير اعيان فراگير دانسته اند. برخى آن را ويژه ضمان اعيان شمرده اند. گروه ديگرى نيز در ميان منافع مستوفات و غيرمستوفات تفصيل داده اند.

در هر صورت قلمرو قاعده را در سه مرحله تبيين مى كنيم:

الف) ضمان عين

مورد اتفاق بيشتر فقهاست بلكه مى توان ادعاى ضرورت فقه را كرد كه اگرعين مال باقى باشد، حكم تكليفى وجوب رد و اگر اصل مال تلف شود، حكم وضعى ضمان جريان دارد خواه رد مال مستلزم هزينه باشد يا نباشد هزينه كم باشد يا زياد.

محقق نراقى از جمله فقهايى است كه دلالت قاعده را برضمان حتى در صورت بقاى عين،مورد تشكيك قرارداده است. دراين باره مى نويسد: حديث نبوى برثبوت ضمان مثل ياقيمت دلالت ندارد بلكه دلالت نبوى بروجوب رد عين مال درصورت باقى بودن،محل اشكال است زيرا استدلال بروجوب رد يا از باب تقديرگرفتن ادا يا رد است و صحت اين