فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٩
و نيز در خصوص جواز نكاح زن بر عمه و خالهاش بعد از تمسّك به عمومات كتاب مىفرمايد:
فإن احتج بقوله(ع) : «لاتنكح المرأة على عمتها وخالتها»فهو خبر واحد ضعيف ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضى منهما. (١٠٧)
٤. روايات:
سيد دراين رساله برخلاف ديگر آثار خود ـ مانند الانتصار و الناصريات ـ درتمسّك به اخبار متواتر و متظافر كوتاهى نورزيده و به صورت قابل توجهى در استدلال هاى خود آنها را مدّ نظر قرار داده است.
به عنوان مثال درخصوص حكم توريث زن طلاق داده شده درمرض شوهرش مىفرمايد:
إنّ هذا المذهب أيضاً عليه اتّفاق أصحابنا. وقد وردت في الاصول روايات كثيرة به. روى عبداللّه بن مسكان عن الفضل بن عبدالملك البقباق، قال... وعن الحسن بن محبوب عن ربيع الاصم عن أبي عبيد الحذاء ومالك بن عطيّة كلاهما عن محمد بن علي(ع) قال... ذكر الحديث، وعن ابن أبي عمير عن أبان أنّ أبا عبداللّه(ع) قال... ذكر الحديث. (١٠٨)
دراين جا نويسنده با ذكر بيش از سه روايت از اصول روايى شيعه مطلب را تمام كرده و آن را جهت حكم قرار مىدهد.
موءلف چند بار دراين رساله از شيخ صدوق ياد مىكند و رواياتى را از او نقل مىكند. (١٠٩)
درخصوص حكم آزاد كردن عبد مكاتب و توريث او مىفرمايد:
(١٠٧) همان،ص٢٣٨،م٤٨.
(١٠٨) همان،ص١٩٤و١٩٥،م٨.
(١٠٩) همان،ص٢٤٢.