بنابرتصور اسلامى از ذمه، امكان پذير بودن قسم سوم و چهارم كاملا روشن است؛ زيرا ذمه طبق تصور اسلامى، ظرف ا عتبارى اموال نمادين است و دين مالى است كه دراين ظرف قراردارد. آن وقت ممكن است مالك ظرف و همچنين خود ظرف تبديل شود. به عبارت ديگر تبديل طلبكار ممكن است(قسم سوم) و همچنين تبديل بدهكار (قسم چهارم) نيز امكان پذير مى‌باشد و هيچ اشكالى پيش نمى‌آيد.

اما براساس برداشت حقوق غرب ازذمه و دين، دين،عبارت از يك التزام شخصى ازطرف يك فرد است تا مالى را به ديگرى بدهد. بنابراين درحقوق غرب، تصرف قسم سوم و چهارم مورد اشكال ثبوتى است. حقوق غرب اين دو تصرف را امكان پذير نمى‌داند و براين ا ساس، بازگشت هرگونه اقدام براى تغيير طلبكار يا بدهكار،به پايان دادن دين قبلى و به وجود آوردن دين تازه است. پس برگشت اين عمل، به تنازل با عوض است. اين اشكال ناشى از تصور حقوق دانان رومى است كه دين را به التزام شخصى تفسير كرده اند و از اين جهت درمورد تغيير طبلكار يا بدهكار دچار اشكال شده اند كه التزام شخصى را ـ در صورت تغيير التزام كننده يا كسى كه براى او التزام شده ـ نمى‌توان حفظ كرد؛ بلكه با تغيير يكى از اين دو، التزام نيز تغيير مى‌يابد و اصلا دين باقى نمى‌ماند.

اين اشكال نسبت به برداشت فقه اسلامى از ذمه صحيح نخواهد بود. فقه اسلامى، دين را به معناى التزام نمى‌داند تا اشكال شود؛ بلكه به معناى مال نمادين مى‌داند كه در ظرف اعتبارى ـ كه آن را «ذمه» مى‌گوييم ـ قابل حفظ است. اين مال نمادين حتى در صورت تغيير طلبكار يا بدهكار هم محفوظ مى‌ماند.عقلا ـ چنان كه گفتيم ـ هيچ اشكالى درتغيير مالك ظرف يا خود ظرف در صورتى كه اصل دين محفوظ باشد، نمى‌بينند. چون حقوق غرب، دين را به التزام شخصى تفسير كرده، حواله كردن حق ـ يعنى