يا اعتبار عقلايى چيز ديگر نيست؛ مى‌توانيم همان نماد را در ظرفى كه درضمن شخص ديگر است، منظور كنيم. پس مال خارجى و مال ذمى درمال بودن با هم فرقى ندارند و تنها فرق اعتبارى دارند؛ مال خارجى روح ده دينار و مال ذمى نماد آن است.

تبديل طلبكار گاهى با فروش دين و گاهى با بخشيدن دين انجام مى‌شود. درمورد صورت اول، مشهور ميان علماى شيعه، حكم به جواز است؛ به شرط اين كه دين به صورت نقد فروخته شود و به دين ديگر فروخته نشود و گرنه فروش دين به دين خواهد بود. اما در مورد دوم، مشهور عدم جواز است.

مشهور ميان علماى اهل سنت ـ غير از مالك ـ فروختن دين وهبه كردن آن جايز نيست؛ مگر آن را به خود بدهكار هبه كنند يا بفروشند. مالك فروختن دين را مطلقا جايز مى‌داند.

٤. تغيير بدهكاربا حفظ طلبكار و مال مورد طلب.يعنى شخص بدهكار عوض شود. اين از قبيل تبديل مكان مال موجود در خارج مى‌باشد. مكان مال ذمى همان ذمه است. مى‌توانيم اين مال را از ذمه اى به ذمه اى ديگر برگردانيم؛ امّا اين انتقال بايد با رضايت طرف انتقال، صورت بگيرد؛ به جهت اين كه پس از انتقال دين از ذمه بدهكار، ذمه شخص دوم ظرف دين مى‌شود. اين تغيير و تبديل اشكالى ندارد؛ اگر چه طبق فهم فلسفى وقتى دين از ذمه اى به ذمه ديگر منتقل شود، خود دين تغيير كرده است؛ زيرا ذمه امر اعتبارى است و امر اعتبارى، قابل انتقال نيست.

وقتى دين از ذمه اى به ذمه ديگر منتقل شود، به معناى ايجاد دين جديد غير از دين اول است.

اما اين يك فهم فلسفى است نه فهم فقهى و ما در حوزه فهم فقهى بحث مى‌كنيم نه فهم فلسفى. درامور ارتكازى عقلايى، فهم فلسفى ارزشى ندارد و به آن توجهى نمى‌شود. عقلا تغيير مكان دين (بدهى) را تغيير دين نمى‌دانند.

آنچه گفته شد يكى از محتملات حواله از نظر فقه اسلامى بود كه توضيح آن خواهد آمد. پيش از پرداختن به پنجمين قسم از اقسام تصرف، لازم است