تقدير معلوم نيست زيرا ممكن استحفظ و همانند آن در تقدير گرفته شود. دراين صورت معناى حديث، وجوب حفظ آنچه تحت يد واقع شده تا زمان ادا است و يا استدلال به جمله تودى است. اين هم دلالت ندارد زيرا وجوب حفظ تازمان ادا دلالت ندارد بر وجوب ادا ازاين مطالب روشن مى شود كه نمى توان به نبوى براى وجوب رد عين استدلال كردهرچند وجوب رد عين با ادله‌ديگر ثابت شده است. (٤)با توجه به بيانات محقق نراقى كه منكر دلالت روايت بروجوب رد عين مال است تا چه رسد به وجوب رد مثل و يا قيمت روشن مى شود مباحث مقدماتى در تبيين قلمرو قاعده نقش اساسى دارد.

نقد و بررسى: اما اشكال محقق نراقى نسبت به دلالت نبوى بروجوب رد عين درصورتى كه باقى باشد جاى بسى تعجب و شگفتى است زيرا با اندك تامل و دقت روشن مى شودكه شارع افزون برحكم تكليفى وجوب حفظ مال، درمقام بيان حكم تكليفى وجوب رد،نيزهست. قراين و شواهد فراوانى براين مطلب ممكن است اقامه كرد ازجمله:

الف -مناسبت حكم و موضوع زيرا مطلوب دراموال، رسيدن صاحب مال به اصل مال است و اگر شارع وجوب حفظ مال را جعل مى كند به جهت رسيدن به دست مالك است.بنابراين معنا ندارد شارع اصل وجوب حفظ مال را جعل كند ليكن وجوب رد آن را جعل نكند.

ب -ظهور عرفى واولى اين گونه عبارات، لزوم رساندن مال به صاحب آن است. به عبارت ديگر صدور چنين عباراتى، براى بيان وظيفه صاحب يد و بيان حقى است كه براى صاحب مال برصاحب يد مى باشد. بى گمان ازجمله حقوق صاحب مال، دست يابى به مال خويش است.

(٤) محقق نراقى، عوائد الايام، عائده ٣٣،ص٣١٨.