امضاى اوست؛ ليكن ازاين جهت قابل بحث است كه آيا امضايى كه با عدم ردع ثابت شده، مختص به مقدارى است كه درهمان وقت در قالب عمل بروز يافته يا آن كه مقدارى را نيز در بر مى‌گيرد كه در ارتكاز عقلايى نهفته است؛ هر چند در آن زمان در مقام عمل بروز نيافته باشد؟ مثال آن، قانون مملك بودن حيازت است كه در ذهن عقلا ارتكاز داشته و درمقام عمل در زمان معصوم به مقدار حيازت هاى جزئى كه فرد غير مجهّز به ابزارهاى نوين مى‌توانست برآن دست يابد، تبلور يافته و شارع درباره آن سكوت كرده و از آن منع نكرده است. حال آيا اين عدم ردع به معناى امضاى مملكيت حيازت تنهادر همان مقدار متعارف در آن عصر بوده يا امضاى اصل ارتكاز مملكيت حيازت با گستره وسيع آن مى‌باشد؟

بنابر اين حيازت هاى دامنه دار كه امروزه با وسايل نوين پيدا شده، اگر در عصر معصوم مى‌بود عقلا در همان زمان نيز به ملكيت از رهگذر آن حكم مى‌كردند؛ چرا كه قاعده مرتكز نزد عقلا در باب حيازت از مقدارى كه درآن زمان درخارج تحقق مى‌يافته وسيع تر بوده است و محدود بودن دايره تملك با حيازت، ناشى از محدوديت توان بشرى درآن عصر بوده است نه ناشى از تنگناى ارتكاز عقلا.

حال آيا امضايى كه از ناحيه عدم ردع كشف شده، چنين ارتكاز گسترده اى را در برمى گيرد يا نه؟ برخى براين باورند كه امضاى شارع ارتكاز عقلايى را با همه ءگستره وسيعش دربرمى گيرد و تنها به همان مقدارى كه با عمل بروز يافته، منحصر نمى‌گردد؛ زيرا شأن شارع تنها تصحيح عمل فعلى مسلمانان نيست؛بلكه وظيفه اش تصحيح عمل ومفاهيم و مرتكزاتى است كه مسلمانان در شوءون قضاياى مربوط به شريعت، به آن ايمان دارند. بنابر اين سكوت شارع از اين مرتكزات دليل برامضاى اين مرتكزات با همه گستره اش مى‌باشد.

طبق اين ديدگاه در مورد محل بحث، اصل ملكيت وذمه ومعاملات و نظاير آنها از امور ارتكازى نزد عقلا به شمار مى‌آيد و آن چه در زمان معصوم بدان عمل مى‌شده، درمحدوده شخصيت هاى حقيقى با گستره وسيعش و درمحدوده شخصيت هاى حقوقى، فى الجمله و دردايره‌اى تنگ بوده است؛ اما تنگناى اين دايره ناشى از ناشناخته بودن