اما تفسير فرض طرح دعوا در حقوق عمومى و حدود و نظاير آن نزد قاضى نيز منحصر درجايى نيست كه براى مصلحت عمومى يك شخصيت معنوى درنظر بگيريم تا با اين اسم، حق دعواى خود را دنبال كند؛ زيرا امورى كه هرمسلمانى مى‌تواند ـ به رغم فقدان ارتباط شخصى خود او با موضوع دعوا ـ آن را پيش قاضى ببرد، بردوقسم است:

١.حقوق عمومى مسلمانان كه بر والى محافظت برآن و تفتيش از حقيقت حال آن درمواقع شك واجب است؛ نظير حفظ امنيت شهرها و آسايش مردم. دراين جا دليلى نداريم كه طرح دعواى اخلال به امنيت و آسايش مردم توسّط فردى عليه ديگرى ـ بى آن كه ضررى متوجه مدعى باشد ـ را در مرافعات متداول درباب قضاوت داخل بدانيم كه برمدار قاعده بيّنه مدعى و قسم منكر مى‌چرخد. فايده اين دادخواست دراين جا تنها پديد آوردن احتمال اخلال به امنيت و آسايش مردم درذهن والى است و والى براى حفظ امنيت و آسايش مردم براساس اصل وجوب فحص و تفتيش، امنيت و آسايش مردم را به طور كامل فراهم مى‌آورد.

٢. درمورد گناهانى كه موجب حدّ يا تعزير است، نظير بردن شكايت زنا يا لواط عليه شخصى به دادگاه، نيز دليلى وجود ندارد كه جزء مواردى از مرافعات متداول به شمار رود كه برمدار بينه و قسم مى‌چرخد؛ بلكه اين قسم صرف گزارش دادن وقوع چنين رخدادى به حاكم است. از اين رو اگر اين گزارش با بينه‌اى همراه نباشد كه مدعاى خبر دهنده را اثبات كند، قاضى از مدعا عليه مطالبه قسم نمى‌كند وبراو چيزى ثابت نمى‌شود؛ بلكه گاه برمدعى، حدّ قذف را جارى مى‌كند بى آن كه اجراى حدّ،منوط برقسم منكر باشد و اگر اين اخبار به والى با بينه‌اى همراه باشد كه براى اثبات جرم كافى است، زمينه براى اجراى حدّ يا تعزير نزد قاضى تمام خواهد بود.اين بر قاضى با قطع نظر از باب مرافعه و قضاوت بين دوطرف دعوا لازم است؛ يعنى اگر وقوع اين جرم براى قاضى ثابت شود ـ بى آن كه مدعى اى دربين باشد ـ اقامه حدّ يا تعزير بر قاضى واجب است و اين ارتباطى به باب قضا