آرى؛ به رغم همه اين مناقشات، صحت برخى از مصاديقى را كه استاد زرقا ذكر كرده است، انكار نمى‌كنيم؛ ولى حتى اگر تمام مصاديقى كه ايشان ذكر كرده تمام باشد، باز از نظر ما براى اثبات ادعاى تمام شخصيت هاى معنوى و حقوقى وارد شده در حقوق غرب، با گستره فراخش در فقه اسلامى كافى نيست؛ هرچند اين مصاديق براى اثبات مقصود امثال استاد زرقا براساس مبانى قياس و استحسان و مصالح مرسله كافى باشد. اما براى ما كه اين مبانى را مردود مى‌دانيم اين مقدار از بيان براى اثبات مقصود كفايت نمى‌كند؛ بلكه بايد بحث را از ابتدا بررسى كنيم.

حال كه مى‌خواهيم اين مسأله را از نو مورد بازنگرى قرار دهيم، سزاوار نيست آن را ـ همانند برخى از نويسندگان مسلمان ـ با نگاه خطا آلود بنگريم؛ زيرا اينان از يك طرف براى نظام غربى و مفاهيم آن، عظمت و كمال قائلند و از طرف ديگر مى‌خواهند كمال وعظمت اسلام را اثبات كنند. بدين جهت نظام هاى غربى و مفاهيم آن را بر اسلام تحميل مى‌كنند؛ تا بدين طريق از اسلام دفاع كرده باشند و كار خود را شايسته مى‌پندارند.

چنين خطايى در بسيارى از مفاهيم و امور از قبيل دموكراسى، براسلام تحميل شده است؛ به اين خيال كه اين كار تعظيم و تمجيد اسلام است؛ چرا كه به گمان اينها دموكراسى مثلاً همان نظام پيشرفته و كامل حكومت است.

به هرحال، براى اثبات شخصيت هاى حقوقى ثابت، طبق شيوه غربى و تصحيح آن طبق مبانى فقه اسلامى، سه راه وجود دارد:

راه اول:

تمسك به امضاى شارع نسبت به اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها با اين ادعا كه عدم ردع شارع، دليل بر امضاى آن است.

چنان كه در بحث هاى اصولى اثبات كرديم، عدم ردع شارع از سيره ءعقلا و ارتكاز عقلاىِ همزمان با معصوم ـ

به ميزانى كه درهمان زمان در مقام عمل بروز يافته ـ نشانه