فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - شايستگى زنان براى عهده دار شدن قضاوت آية اللّه محمّد محمّدى گيلانى

ابن رشد ( ف ٥٢٠هـ .ق ) در كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مى‌گويد : « نخست ، در شناخت كسانى كه قضاوت آنان صحيح است : در اين باب مى‌نگريم كه قضاوت براى چه كسانى صحيح است و چه چيزهاى موجب برترى قاضى است . امّا صفاتى كه جواز تفاوت مشروط بدانها است اين است كه شخص آزاد ، مسلمان ، بالغ ، مرد ، عاقل ، عادل باشد . (١) »

ابن قدامه ( ف . ٦٣٠هـ . ق ) مى‌گويد : « در قاضى سه شرط است : يكى از آنها كمال است كه خود بر دوگونه است : كمال احكام و كمال خلقت . كمال احكام به چهار چيز استوار است : اين كه بالغ ، عاقل ، آزاد و مرد باشد .

از ابن جرير طبرى نقل شده كه مرد بودن شرط قاضى نيست ؛ زيرا زن مى‌تواند مفتى باشد ، و از همين روى نيز جايز است كه قاضى باشد .

ابو حنيفه گفته : جايز است زن در غير حدود قاضى باشد ؛ زيرا گواه بودن وى در اين گونه امور جايز است .

دليل ما سخن پيامبر(ص) است كه فرمود : « رستگارى نيابند مردمى كه زمام كار خويش به زن واگذارند » افزون بر اين ، جمع‌هاى مردان و مدّعيان نزد قاضى حضور مى‌يابند و قاضى هم براى داورى نيازمند كمال رأى و نظر و كامل بودن عقل و برخوردارى از هشيارى و زيركى است در حالى كه زن به كاستى عقل و نااستوارى و نارسايى رأى و نظر گرفتار است ، اهل حضور يافتن در جمع‌ها و نشستهاى مردان نيست ، هر چند هزار زن او را همراهى كنند گواهى‌اش پذيرفته نمى‌شود مگر آن كه