راه ششم : برخى از فقيهان گذشته چون مرحوم ميرزا محمّد تقى شيرازى چنين گفته‌اند كه رفت و آمد در اين خيابانها با ملاحظه مصلحت همگانى جايز است و از آن جا كه حاكم شرع نگاهبان مصلحت همگانى مى‌باشد ، براى رفت و آمد مردم ، اين زمينها را از صاحبانش اجاره مى‌كند . از سويى ديگر اين بهره ، ناچيز است و ارزش كمى‌دارد ، آن را در راه خداوند ، از سوى مالكان آن خانه‌ها خرج مى‌كند ، خواه مالك آن قاصر باشد و يا وقفى هم در آن يافت شود . عابران نيز اگر بخواهند مى‌توانند يك بار ، اندك چيزى را از سوى مالكان ، صدقه دهند ، كه براى رفت و آمد هميشگى آنان بسنده خواهد بود ، ولى اين كار بايد با اجازه حاكم شرع باشد .

اين راه ، پس از نادرستى راههاى پنج‌گانه گذشته ، نزديكتر به احتياط است . البتّه نيازمند آن مى‌باشد كه ولايت حاكم شرعى بر چيزهايى كه نظام و سامان زندگى مردم بدان وابسته است ، اثبات شود . در جاى خودش هم اثبات كرده‌ايم كه دليلهاى ولايت حاكم از ثابت كردن چنين گسترشى در ولايت ، ناتوان نيست ، هر چند ولايت حاكم را ، در چيزهايى كه نظام و سامانمندى بدان وابسته نيست ، نپذيريم ؛ چيزهايى چون حدود شرعى و مانند آن كه از ويژگيهاى امام(ع)است .