هم چنان تا هنگام آزادى ، موات مانده است . بنابر اين مقدم داشتن دليلهاى انفال بر دليلهايى كه زمينهاى آزاد شده را از آن همه مسلمانان مى‌داند ، از قبيل ورود يا تخصّص بوده و موضوعش از آن دسته دليلها بيرون است . بر اين اساس ديگر نيازى به تعارض عموم من وجه و مقدّم داشتن يكى با پشتوانه اجماع يا شهرت و مانند آن نخواهد بود . اين سخن بسى روانتر و ساده‌تر است و گويا مقصود مرحوم بحر العلوم نيز از اين سخن همين است :

« ولعلّ إطلاق بعض الأدلّة يقتضي بدخول غير الآجام من الثلاثة في ملك الإمام عليه‌السلام وإن كانت محياة بنفسها . . بل قد يقال بعدم المعارضة بينهما فضلاً عن الترجيح ، بناءً على أنّ إطلاقات المفتوحة عنوة للمسلمين مختصّة بما كان مملوكاً للكفّار . وليس بشيء من ذلك للأدلّة المزبورة داخلاً في ملكهم حتى يملكه المسلمون الاغتنام ، كما تقدّم نظير ذلك في موات المفتوحة عنوة » (١) .

مى‌توان گفت اطلاق برخى از دليلهامى‌رساند كه گونه‌هاى سه‌گانه ديگر زمين ، جز جنگلها ، از آنِ امام(ع)است ، هر چند خود به خود ا آباد باشند . بلكه مى‌توان گفت ميان اين دو دسته دليل هيچ ناسازگارى نيست تا نيازمند ترجيح شويم . اين سخن از آن روست كه اطلاقهايى كه زمينهاى آزاد شده با جنگ را از آنِ مسلمانان مى‌داند ، تنها درباره زمينهايى است كه از آنِ كافران بوده‌اند . از سويى ديگر زمينهايى كه كافران آباد نكرده‌اند اساساً در ملك آنان نبوده تا با غنيمت گيرى ، از آنِ مسلمانان شود ، چنانكه درباره زمينهاى موات آزاد شده با جنگ ،

(١) بلغة الفقيه ، ٧٩ .