زمينهاى مواتى كه با جنگ آزاد مى‌شوند ، مانند ديگر زمينهاى موات از آنِ امام(ع)است و نتيجه اين ملكيّت آن است كه در روزگار حضور ، جز با اجازه او و در روزگار غيبت جز با اجازه فقيه جامع الشرايط ، نمى‌توان در آن تصرّف كرد يا آن را به ملك خويش در آورد .

بررسى يك ديدگاه

برخى بر آنند كه تصرّف در اين زمينهاى موات ، نيازى به اجازه امام عليه‌السلام يا فقيه در روزگار غيبت ندارد . اينان براى ديدگاه خويش به دو چيز استدلال كرده‌اند :

نخست : رواياتى كه به روشنى بيان مى‌كنند : آنچه از آنِ امامان عليه‌السلام باشد ، از آنِ پيروان ايشان خواهد بود . روشن است كه ظاهر اين روايات آن است كه اين زمينها به ملكيّت پيروانشان در مى‌آيد و نيازى به اجازه ويژه نيست .

دوّم : رواياتى كه مى‌گويند زمين را مى‌توان با آباد كردن مالك شد .

مى‌توان از اين دو دسته روايت پاسخ داد كه در آنها اجازه همگانى براى مالك شدن از راه آباد كردن آمده و با اين حال ديگر نيازى به اجازه ويژه از امام(ع)در روزگار حضور يا فقيه در روزگار غيبت نيست . گويا براى همين است كه مرحوم محقّق قمّى در پاسخ به پرسشهايى در باب احياء موات درباره كسى كه قناتى را آباد كرده است ، آشكارا مى‌گويد : مجتهد بر زمينهاى موات كه از انفال مى‌باشد ولايتى ندارد . البتّه از مرحوم كاشف الغطاء چنين بر مى‌آيد كه مجتهد بر آن ولايت دارد .

اينك براى گشودن گره ناسازگارى ميان اين دو دسته روايت بايد چاره‌اى