و سزاوارتر بودن در تصرّف را براى كسى كه در زمين اثرى ايجاد كرده نمى‌رساند . بدين سان ، هرگاه آثارى كه از آنِ مالك است فروخته شود ، همان حقّ اختصاص و شايسته‌تر بودن در تصرّف ، كه از آن فروشنده بود ، به خريدار مى‌رسد .

به خاطر همين نكته توفيق است كه مى‌بينيم مرحوم بحر العلوم در وقفهاى عمومى چون مدرسه‌ها و مسجدها اشكال مى‌كند ؛ جرا كه مقصود اصلى از وقف آنها به زمين مربوط مى‌شود . به همين دليل او ، يادآور مى‌شويم كه از دو راه مى‌توان از اين اشكال رهايى يافت ؛ اگر بگوييم كه مالكيّت بالتّبع پس از نابودى آثار نيز برجاى مى‌ماند ، باقى ماندن بر مسجد يا وقف بودن ، سخن درستى است . و اگر بگوييم كه با نابودى آثار ، مالكيّت نيز از ميان مى‌رود و ناچار بايد به ملك همگانى مسلمانان باز گردد ، وقف يا مسجد ماندن اين زمينها را مى‌توان با يكى از اين سه راه توجيه كرد . مرحوم سيّد اين راهها را در بلغة الفقيه ، به بوته بررسى نهاده است .

نخست : مسجدها و موقوفات موجود در زمينهاى مفتوح عنوة از اين جهت مورد ترديدند كه آيا اين زمينها در زمان فتح آباد بوده‌اند تا به ملك مسلمانان در آيند ، يا خير . اصل [استصحاب] اقتضا مى‌كند كه چنين نبوده است .

بر اين راه مى‌توان خرده گرفت كه اين ترديد نمى‌تواند اشكال را در زمينهايى كه مى‌دانيم در زمان فتح آباد بودند ، از ميان بر دارد .

دوم : همان گونه كه يد [= در اختيار بودن] درباره اشخاص ، نشأنه مالك بودن است ، يد نوعى [يا غير شخصى] نيز همين گونه است . اگر كسى را ببينيم كه زمين خراج را در اختيار دارد و تصرّف‌هايى مالكانه در آن انجام مى‌دهد ، اين خود نشانه مالك بودن اوست ، گرچه چگونگى مالك شدن و سبب آن را ندانيم . بدين سان عنوان مسجد بودن نيز زمين را از ملك همگانى مسلمانان بيرون مى‌برد .