جهت نخست بحث يادآور شده است ، وابسته به اين مطلب است كه هرگونه تصرّف در اين گونه زمينها ، چه ساخت و ساز و چه كشت و كار ، جز با اجازه جايز نيست . پيامد اجازه خانه‌سازى در اين زمين آن است كه سازنده ، مالك خود زمين مى‌شود . در حقيقت ، اجازه خانه سازى در زمينى ، در بر دارنده مالك شدن آن زمين از طريق ساخت و ساز است . بنابر اين هرگاه كسى خود يك چيز را مالك شد ـ اگر چه به تبع آثار آن ـ ، فروش آن نيز براى او درست است . آرى ، اجازه در آباد كردن زمين از راه كشت با شُخم زدن و كندن جوى آب ، به معناى اجازه در مالك شدن نيست ؛ چرا كه اين گونه آباد سازى ، چيزى خارجى كه به ملك درآيد نمى‌باشد ، تا زمين را به دنبال آن بتوان مالك شد .

همه آنچه گفته‌ايم درباره زمينهايى است كه در حال فتح ، آباد باشند ، ولى زمينهايى كه با قهر و جنگ فتح شده و باير بودند از انفال به شمار مى‌آيند و اختيار همه اين زمينها با امام(ع)است ، چنانكه در بخش انفال به طور گسترده از آن سخن خواهيم گفت .

چكيده سخن

اختيار زمينهايى كه در هنگام فتح ، آباد بودند با امام(ع)است كه چگونه در آن تصرّف شود ، چه اين زمينها را ملك همه مسلمانان بدانيم يا آنها را وقف بشماريم و يا ملك عنوان اسلامى . در هر حال ولايت تصرّف در همه اينها در روزگار حضور با امام(ع)است و در روزگار غيبت با فقيه جامع شرايط .

قراردادهاى امام(ع)يا فقيه با مردم در اين زمينها

در پى چكيده گذشته اين پرسش رخ مى‌نمايد كه رفتار امام يا جانشين او با مردم در اين زمينها چگونه است ؟ قاعده اوّليه چنين اقتضا مى‌كند كه امام(ع)با كسى كه در اين