پاسخ اين است كه چنين سخنى آن گاه درست است كه ما راهى براى مالك شدن زمينهاى خراجى كه به هنگام فتح ، آباد بودند ، فراهم كرده باشيم ، در حالى كه چنين چيزى را هنوز بيان نكرده‌اند .

سوم : اگر اين زمين در زمان فتح ، آباد بوده ، اين شخص مالك آن است ، البتّه نه هميشه ، بلكه هرگاه آثار موجود در آن نابود شود ، از ملك او نيز بيرون مى‌رود . از سوى ديگر اگر در زمان فتح ، زمين موات بوده ، اين شخص از راه آباد كردن آن را به ملك خويش درآورده و با از ميان رفتن آثار ، مالك بودن او از ميان نمى‌رود . اكنون بانابود شدن آثار ، شكّ داريم كه مالكيّت او يا برجاست يا خير ، از اين روى ، مالكيّت مردّد ميان دو گونه ملك را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم كه اين زمين ، هنوز هم ملك است ، گرچه آثار موجود در آن از ميان رفته باشد .

مرحوم سيّد بحر العلوم خود بر اين راه خرده گرفته و گفته است كه اين راه وابسته بدان است كه بتوان زمينهاى خراج را ، هر چند بالتّبع ، به ملك خويش درآورد . نهايت چيزى كه در اين جا ثابت مى‌باشد ، اين مطلب است كه اگر اين زمين در هنگام فتح ، آباد بوده ، براى كسى كه آن را در اختيار دارد ، حقّ اختصاص در اين زمين هست و نه مالكيّت .

اشكال ديگرى نيز بر اين راه مى‌توان گرفت ؛ چرا كه استصحاب ملك در اين جا استصحاب كلّى مردّد ميان چيزى است كه به يقين باقى است و چيزى كه به يقين از ميان رفته است و چنين استصحابى ، چنانكه در بحثهاى استصحاب يادآور شده‌ايم ، حجّت نيست .

دنباله سخن

ناگفته نماند كه ديدگاه مالكيّت بالتّبع ، چنانكه مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقيه در