فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - قاضى تحكيم يا سياست خصوصىسازى قضاوت سعيد قمــاشى

منازعه فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضات أيحلّ ذلك؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت .. قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً و ... (١).

عمر بن حنظله گفت : از امام صادق (ع) پرسيدم : آيا صحيح است كه دو نفر از شيعيان اگر در مورد « دَين » يا « ميراثى » با هم اختلاف پيدا كردند به سلطان يا قضات وقت مراجعه كنند ؟ امام(ع)در پاسخ فرمودند : هر كس براى قضاوت نزد آنها برود ، خواه براى حقّ يا باطل ، به طاغوت روى آورده است . وى مى‌پرسد چاره چيست ؟ امام(ع)مى‌فرمايد : به كسى مراجعه كنند كه احاديث ما را نقل مى‌كند و احكام حلال و حرام ما را مى‌شناسد ، چنين شخصى را بعنوان قاضى بپذيريد و من وى را بر شما حاكم قرار دادم .

بنابر استدلال بسيارى از فقهاء روايت يادشده دلالت روشن به نفوذ قضاوت مجتهدين جامع الشرائط دارد و امام صادق (ع) به طور كلّى همه آنها را منصوب به قضاوت كرده است ، چرا كه فرموده‌اند : « هر كس آگاه به حلال و حرام ما باشد و بتواند احكام ما را بشناسد حاكم بر شماست و شما بايستى براى امر قضاوت به وى مراجعه كنيد . از اين رو گفته شده در زمان غيبت امام(ع) قاضى غير منصوب نداريم ، حتى برخى فقهاء ، همچون شيخ محمّد حسن نجفى فرموده : فرض وجود قاضى تحكيم مربوط به زمانى قبل از امام صادق (ع) مانند عصر پيامبر(ص) است ولى از زمان امام صادق (ع) به بعد قاضى تحكيم متصوّر نيست . (٢) مرحوم شهيد