(ضمان) است . يعنى حرمت تكليفى مشروط به علم غار است ، زيرا بدون علم حرمت تكليفى فعليّت پيدا نمى‌كند . بر خلاف ضمان كه علم و جهل ، در آن دخالت ندارد . بنابر اين در صورتى كه غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد ، افزون بر اينكه ضمان بر عهده غار هست ، مرتكب فعل حرام نيز شده است . ولى اگر غار جاهل باشد در عين حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتكب حرام نشده است .

موءيّد اين مطلب ، رواياتى است كه در مورد ضمان طبيب وارد شده است ، زيرا طبيب قصد اضرار و خدعه نسبت به مريض ندارد ، در عين حال ضامن خسارتى است كه بر مريض وارد مى‌شود ، مگر اينكه رضايت و برائت ذمّه از مريض حاصل كند .

و از طرفى يكى از ادلّه قاعده غرور بناء عقلاء بود و عقلاء در ضمان غار فرقى ميان صورت علم و آگاهى او با صورت جهل و غفلت او نمى‌گذارند . بله در صورت جهل ، او را مستحقّ توبيخ نمى‌دانند .

٢ . روشن شد كه در موارد قاعده غرور ، اگر غار سبب شود كه مغرور مال ديگرى را تلف كند ، ضمان ابتدائاً بر عهده مغرور ثابت مى‌شود و در طول ضمان او ، غار نيز ضامن است و مغرور مى‌تواند به او رجوع كند . اين مطلب افزون بر اينكه از الفاظ قاعده به دست مى‌آيد زيرا معناى رجوع مغرور دال بر اين مطلب است كه او ضامن است وليكن مى‌تواند نسبت به ضررى را كه تحمل كرده به غار رجوع كند . به عبارت ديگر جمله يرجع دلالت دارد نسبت تحمّل خسارت ( ضمان ) شخص مغرور به غار رجوع مى‌كند ادلّه دال بر اين قاعده مانند روايات باب نكاح نيز همين مطلب را دلالت دارند از جمله روايات دسته اوّل ثمره فقهى اين مطلب عبارتست از