از نظر دلالت اشكالى در آن نيست ، زيرا امام(ع)علّت ضامن بودن ولى را نسبت به مهر ، گول زدن او بيان كرده است . و از باب قاعده معروف و پذيرفته شده العلّة تعمّم وتخصّص ، ( علّت حكم ، دايره حكم را تعميم و تخصيص مى‌دهد ) . اين تعليل سبب مى‌شود در هر جا كه تدليس سبب خسارت و زيان مالى گردد ، حكم به ضمان وجود داشته باشد .

نقد و بررسى

ممكن است اشكال شود كه اين تعليل اگر چه حكم به ضمان را در مورد تدليس توسعه مى‌دهد و ليكن اين توسعه اختصاص دارد به باب نكاح . از جمله كسانى كه اين اشكال را كرده‌اند آيه اللّه‌ خوئى است ايشان مى‌فرمايد :

عموم علّت ، ضمان غرور را فقط در خصوص باب مهر اقتضا مى‌كند نه غير آن . (١)

پاسخ اين اشكال آن است كه اوّلاً ، از تعليل استفاده مى‌شود كه حكم به ضمان داير مدار علّت ( تدليس ) است و اختصاص آن به مهر در باب نكاح وجهى ندارد .

ثانياً : خود آية اللّه‌ خوئى در رد محقّق نائينى كه فرق مى‌گذارد ميان دو گونه تعليل « الخمر حرام لأنّه مسكر » و « الخمر حرام لاسكاره » به اينكه در صورت اوّل از تعليل ، عموم استفاده مى‌شود ولى در صورت دوّم ، عموم استفاده نمى‌شود ، مى‌فرمايد از هر دو لسان ، عموم تعليل استفاده مى‌گردد و در نتيجه حكم به حرمت

(١) آية اللّه‌ خوئى ، المحاضرات ، ج٢ ، ص٤٥١ ، دارالكتاب الاسلامى .