استناد مى‌كنند ، اين دو اصل اقتضا مى‌كنند كه دومى راجح باشد ، امّا جنين رويّه‌اى از عقلا در نزد ما محرز نيست . پس از دانستن معناى لغات و جمله‌هاى قاعده ياد شده ، بايد گفت : الف و لام در « الولد للفراش » ظاهراً الف و لام جنس است و لذا مفيد عموم و شمول است و فرزند حاصل از تلقيح مصنوعى را نيز شامل مى‌شود ؛ البتّه اين مطلب در صورتى صحيح است كه ولد عرفاً منصرف به فرزند حاصل از آميزش نباشد . چون در اين صورت ، فرزند حاصل از تلقيح را شامل نمى‌شود و در مورد آن بايد به قرعه متوسّل شد . مگر اينكه گفته شود فراش طريقيت دارد و طريقيّت آن هم از باب غلبه است و آميزش دخالتى در آن ندارد .

آنچه گفته شد درباره حكم انتساب فرزند ، به مرد است ، حال بايد در مورد حكم انتساب آن به زنى كه مورد تلقيح واقع شده بحث كرد و بايد ديد كه آيا زن از فرزند تلقيحى ارث مى‌برد يا خير . ممكن است توهّم شود كه چنين فرزندى مانند زنازاده است و لذا ارثى در كار نيست ، ولى چون حكم مقيس عليه يعنى ارث نبردن از زنازاده ، مورد اختلاف است ، ابتدا بايد از اين مسأله بحث كنيم و سپس حكم مقيس [ارث نبردن از فرزند حاصل از تلقيح [را بررسى نماييم .

مشهور فقهاء بر اين عقيده‌اند كه زنازاده به مادرش ملحق نمى‌شود ، امّا از صدوق و ابى على و ابى الصلاح يونس بن عبدالرحمن ـ كه بر طبق رجال كشى ، اماميّه اجماعاً به فقيه بودن وى معترفند ـ خلاف اين عقيده ، حكايت شده است .

مشهور فقها ، براى سخن خود به چند حديث استناد مى‌كنند :

١ . صحيح حلبى از امام صادق (ع) : قال :

«أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها وادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شى‌ء ، فإنّ رسول اللّه‌(ص) قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلاّ