است كه زن شايستگى اين مقام را ندارد ؛ زيرا سزامند حال او نيست كه با مردان همنشين شود و در جمع آنان صداى خود بلند كند . اين در حالى است كه قاضى گريزى از اين كار ندارد . همچنين دليل ديگر آن كه رسول خدا(ص) فرمود : « لا يفلح قوم وليتم امرأة » .

اگر بگوييد : شرط مرد بودن براى قاضى در عبارت‌هاى فقهاء چونان قضيه‌اى مسلّم بدون بيان ادلّه و مستندات آورده شده و به گونه‌اى با آن بر خورد شده كه گويا اعتبار اين شرط مسأله‌اى پذيرفته شده و مفروغ عنه است . اين در حالى است كه اين علماء و فقهاء نگاهدارندگان فتواهاى ائمّه معصومند و پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم نگاه كردن به چهره آنان را عبادت ، همنشينى با آنان را سعادت ، پيروى از آنان را آقايى و سيادت و بزرگداشت آنان را مايه خشنودى خداوند و اهانت به آنان را مايه خشم خداى دانسته است . اينك با چنين وصفى آيا هيچ موءمنى مى‌تواند تصوّر كند كه همين فقهاء شرط مرد بودن قاضى را كه به عنوان يك شرط مسلّم و مفروغ عنه در كتب خود بياورند بدون اينكه دليل روشنى بر آن داشته باشند ؟

در پاسخ مى‌گوييم : ترديدى نيست كه درست‌ترين و حقانى‌ترين شيوه در فقه ، همان شيوه فقهاء اماميه است كه دين و احكام دينى خويش را از خاندان طهارت سلام اللّه‌ عليهم ـ و از سرچشمه وحى گرفته‌اند نه از قياس و رأى و استحسان و مصالح مرسله و همانند آن . امّا مقتضاى درست‌تر بودن و به حقّ نزديك بودن شيوه فقهاء نخستين اين نيست كه كور كورانه از آنان تقليد كنيم و بى هيچ دليلى رأى آنان را بپذيريم و درپى آنان رويم ، بلكه معنا و مقتضاى اين سخن آن است كه همين شيوه ، يگانه شيوه تلاش و اجتهاد از گذر چنگ آويختن به دو سرچشمه گرانسنگ قرآن و عترت در دو عرصه فقه و اصول است و بر اين پايه ، بايد در هر مسأله‌اى آرا و