فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - شايستگى زنان براى عهده دار شدن قضاوت آية اللّه محمّد محمّدى گيلانى
دليلى بر تقييد اقامه نشده و بر اين پايه در اينجا تنها اطلاق و قاعده اشتراك است كه حكم مىراند .
همين نيز حقيقتى است كه از نبوى مشهور استفاده مىشود ، آنجا كه فرمود : « حكمى على الواحد حكمى على الجميع » (١) . يا در حديث ديگر فرمود : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة » (٢) . هم از امام صادق اسم در كتاب الجهاد روايت شده كه پس از سخنى طولانى در اين باره كه براى چه كسى جايز است لشكر گرد آورد و روانه جهاد شود ، فرمود :
« لأنّ حكم اللّه عزّ وجلّ فى الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلاّ من علّة أو حادث يكون والأوّلون والآخرون أيضاً فى منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من أداء الفرائض عمّا يسأل الأوّلون ويحاسبون عمّا به يحاسبون » . (٣)
كوتاه سخن آن كه حتى بر اين فرض كه بپذيريم مقصود از واژه « حكومت » در صحيحه سليمان همان قضاوت است و اين روايت در صدد بنيان نهادن قاعدهاى است مبنى بر اين كه قضاوت به پيامبر يا وصى پيامبر اختصاص دارد ، باز هم
(١) حكم من درباره همه همان حكم است كه درباره يك تن .
(٢) « حلال محمّد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت » .
(٣) وسائل الشيعه ، ج٦ ، ص٢٧ : زيرا حكم خداوند و همچنين واجبات الهى درباره پيشينيان و پسينيان يكى است ، مگر آن كه علّتى يا رخدادى در ميان آيد . در منع رخدادها نيز پيشينيان و وپسينيان شريكاند و آنچه بر آنان واجب است يكى است . از پسينيان درباره انجام وظايفشان همان را مىپرسند كه از پيشينيان ، و همانگونه كه از آنان حساب خواهند كشيد از اينان نيز خواهند كشيد . در مرآة العقول ( ج١٨ ، ص٣٢٦ ) درباره اين روايت مىگويد : روايتى ضعيف است .