ولى حتى اگر اين حمل با توجّه به تعارض نصوص از دو طرف ممكن نشد ـ چنانچه بعيد نيست ـ بايد دسته اول از روايات را بر دسته دوم ترجيح داد . براى اينكه قول به انحصار زكات در اشياء نه‌گانه قول معروف و مشهور ميان اصحاب است بنابر اين نتيجه مى‌گيريم كه زكات واجب فقط در همان اشياء نه‌گانه است . آرى در غير از اين موارد در هرچه از زمين مى‌رويد و به وزن يا به پيمانه فروخته مى‌شود زكات مستحب است مگر در سبزيجات امثال خيار ، بادمجان و امثال آن . اين معنى را ما ترجيح مى‌دهيم ولى معناى ديگر آن را نفى نمى‌كنيم .

امّا راجع به بخش دوم سوءال كه آيا زكات در صورت نياز جامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست يا نه؟ لازم است توضيح بدهم كه زكات فقط به اشياء نه‌گانه تعلّق پيدا مى‌كند و در مورد زكات مال التجارة ، ميان فقهاء ما اختلاف است مشهور آن را مستحب مى‌دانند .

مرحوم صدوق در كتاب فقيه و همچنين ابن ابى عقيل از فقهاء پيشين وجوب آن را به جمعى از اصحاب نسبت داده‌اند ولى معروف و مشهور ميان فقهاء استحباب است امّا در عين حال از مراجعه به رواياتى كه در تفسير آيه شريفه { وَالَّذينَ فى اَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ } آمده است چنين به نظر مى‌رسد كه غير از زكات انفاق واجب ديگرى نيز در مال هست كه اندازه آن متناسب با امكانات صاحب مال از يك سو و نياز و حاجت از سوى ديگر تعيين مى‌شود .

اين انفاق در كتب فقهى عنوان نشده ولى در كتب حديث عنوان شده است . و اين جانب اينك به بعضى از اين روايات اشاره مى‌كنم : در موثّقه سماعة بن مهران از امام صادق (ع) آمده است : « ولكنّ اللّه‌ عزّ وجلّ فرض فى أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عزّ وجلّ : « والذين فى اموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم» فالحقّ المعلوم غير الزكاة وهو شيئ يفرضه الرجل على نفسه فى ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته

(١) وسائل ٦/٤١، ح١١.
(٢) جواهر ١٥/٦٧ ـ ٦٨.