مى‌فهمم (واللّه‌ العالم) كه در گرفتارى‌هاى عمومى يا در مشكلات فوق‌العاده‌اى كه براى موءمنين پيش مى‌آيد مخصوصاً براى خويشان و نزديكان ، خداوند متعال چيزى غير از زكات را بر موءمنين واجب كرده است و تقدير و اندازه آن را به خود آنها واگذار كرده به مقياس نياز نيازمندان از يك سو و امكانات صاحب مال از سوى ديگر .

به هر حال اين مسأله‌اى است كه فقهاء از نظر فقهى آن را تحرير نكرده‌اند و مشكل است كه به طور جزم در اين مسأله نفياً و اثباتاً چيزى گفته شود .

آيا حاكم اسلامى مى‌تواند غير از خمس و زكات واجب مال ديگرى مانند ماليات براى مردم مقرّر سازد؟

كمك به اداره حكومت اسلامى قطعاً يكى از واجبات مسلّم هر مسلمان است چون اجراى احكام و حدود الهى و تبليغ دين خداوند و نظم امور مردم برابر احكام الهى و رسيدگى به مظلومان و مستضعفان متوقّف بر تشكيل حكومت اسلامى و فعّال شدن اين حكومت است . و اين كار حتماً متوقّف بر انفاق مال است و بدون انفاق نه تشكيل حكومت اسلامى امكان دارد و نه اداره كردن آن .

در صورتى كه زكات و خمس و سائر درآمدهايى كه در فقه براى حكومت اسلامى در نظر گرفته شده از قبيل انفال و فيئ و امثال آن . . كفاف كار حكومت را ندهد پرداخت ماليات ضرورى خواهد بود و تحقّق اين امر از چهار راه ممكن است :

راه اول : توسعه زكات به اين معنا كه تشريع زكات در قرآن به مطلق اموال تعلّق گرفته { خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } (١) ( يا {اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَنفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا اَخْرَجْنا لَكُم مِنَ الاْءَرْضِ } (٢) .

با اين توجيه كه مقصود از صدقه در اين آيات همان زكات باشد و خداوند تشخيص ثروت‌هايى را كه زكات به آنها تعلّق مى‌گيرد به امام و حاكم وقت تفويض كرده است ، رسول خدا(ص) اين ثروت‌ها را در زمان خود به نه چيز محدود كرده و مسلمين را از زكات سائر اموال معاف داشته بود .

در صحيحه فضلاء از امام صادق (ع)چنين آمده است « فرض اللّه‌ عزّ وجلّ الزكاة مع

(١) توبه /١٠٣.
(٢) بقره /٢٦٧.